عودة أموال وأرباح تمويل مشروع المجرى الملاحى الجديد للشعب المصرى
192 مشروع فى المنطقة الاقتصادية باستثمارات 25 مليار دولار
أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لمنطقة القناة، تحقيق إيرادات قدرها 5.9 مليار دولار بما يعادل 104.2 مليار جنيه عن العام المالي من 30 يونيو 2018 وحتى 30 يونيو 2019، بزيادة 300 مليون دولار عن العام المالي الماضي، بزيادة نسبتها 5.4 %، فيما بلغ عدد السفن التى عبرت القناة خلال تلك الفترة 70679 سفينة بحمولات بلغت 4.268 مليار طن بضائع.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الذى عقد اليوم الثلاثاء، بمركز التدريب البحرى والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية، احتفالا بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة.
وقال مميش إن القناة حققت رقما قياسيا في عدد وحمولات السفن بعبور 81 سفينة بحمولات 6.1 مليون طن في يوم واحد، وتعبر الأربعاء 79 سفينة، فيما تستعد القناة لاستقبال أكبر سفينة حاويات فى العالم فئة "Mega max24" بطاقة 23 ألف حاوية.
ووجه مميش الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اتخذ قرار حفر القناة الجديدة لخدمة الأجيال الحالية والمقبلة والعالم كله، وساهم في تقليل زمن العبور وتوصيل الغذاء والدواء بشكل أسرع، معلنا أن الرئيس أوفى بالوعد ورد الفضل للشعب المصري بإعادة أموال وأرباح تمويل مشروع قناة السويس الجديدة بدءا من 4 سبتمبر المقبل، موجها التحية للشعب المصري الذي جمع 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط، في موقف بطولي سجل صفحة من الفخر والشرف في اصطفاف الملايين من جميع الفئات للمساهمة في تمويل المشروع.
وأكد أن حركة الملاحة في القناة كانت تتعرض للتوقف في حالة تعطل أي سفينة، وتمكن مشروع القناة الجديدة من التغلب على هذه المشكلة، وتحويل حركة الملاحة لها في حالة وجود أية مشكلة، بجانب حفر القناة في عام واحد بدلا من 3 أعوام، لتيسير حركة التجارة العالمية وزيادة الطاقة العددية للقناة، ومواكبة التنامي مع حركة التجارة العالمية وزيادة أعداد وحمولات السفن خاصة سفن الحاويات، وزيادة طول الأجزاء المزدوجة بما ساهم في خفض زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، وبالتالي خفض تكلفة الرحلة للسفن العابرة.
وأضاف أن ورفع معدلات الأمان الملاحى والقضاء على منافسة القنوات البديلة لتصبح قناة السويس الاختيار الرئيسى لحركة التجارة العالمية.
وأشار إلى ارتباط القناة الجديدة بمشروعات التنمية فى المنطقة الاقتصادية للقناة التى تضم 192 مشروعا باستثمارات قدرها 25 مليار دولار وتستهدف توفير مليون فرصة عمل خلال ال 15 عاما المقبلة.
وأوضح مميش أن منطقة القناة تشهد عدة مشروعات تنموية منها تشغيل 36 معدية تعمل على 8 محاور بطول القناة تتضمن 13 معدية جديدة منها 7 معديات بحمولة 320 طن و6 معديات بحمولة 210 طن، بجانب تطوير نفق الشهيد أحمد حمدي المار أسفل القناة وإنشاء عدد من الكباري العائمة في محافظات القناة وإنشاء 4 أنفاق منها 2 في الإسماعيلية ونفقين في بورسعيد مقرر افتتاحهما قريبا.
وأضاف بالبدء في إنشاء نفق جديد بمدينة السويس لتخفيف العب لتخفيف العبء على نفق الشهيد أحمد حمدي، وتيسير حركة عبور السيارات والبضائع من وإلى وسط وجنوب سيناء.
وأشار إلى افتتاح المرحلة الأولى والثانية من مشروع الاستزراع السمكى على مساحة 7500 فدان لسد الفجوة الغذائية من الأسماك وتوفير أسماك عالية الجودة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، من خلال شركة قناة السويس للاستزراع السمكي، وتحديث أسطول الهيئة بمعدات وسفن خدمات متطورة منها سفينة الخدمات متعددة الاستخدامات "أحمد فاضل"، والتي بدأت عملها في حقل ظهر بالبحر المتوسط، ومشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد وتحويله إلى ميناء محوري عالمي يربط الشرق بالغرب، وإنشاء أرصفة جديدة بطول 5 كيلو مترات، وإنشاء المنطقة الصناعية على مساحة 63 مليون متر لبناء أكبر المصانع والمنشآت الاستثمارية والخدمية والمباني الإدارية للمنطقة.
وتابع بتطوير ميناء العين السخنة بإنشاء ساحة للبضائع وتزويد الميناء بأنظمة آلية، وتنفيذ مشروع إنشاء محطةِ لتداول الحاويات والبضائع، وإنشاء سلسلة من الموانئ الجديدة والاستراتيجية، وإنشاء أرصفة عملاقة ومراكز لوجستية ومحطات حاويات مع تنفيذ جميع أعمال البنية التحتية المتكاملة.
بجانب مشاركة كراكات الهيئة في عدد من المشروعات القومية منها مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد وتكريك بوغاز دمياط وتكريك ميناء جرجوب، وتطهير بحيرة المنزلة والمشاركة في مشروع إحياء النقل النهري، بالتعاون مع وزارة النقل، لتخفيف الكثافة المرورية، وتنفيذا للخطة القومية، وتقليل معدلات استهلاك المحروقات عن طريق تجهيز مجرى نهر النيل بالمساعدات الملاحية "الشمندورات" الُمصنعة بهيئة قناة السويس، وتنفيذ أعمال التكريك التي تؤمن مرور وحدات بحرية بمجرى النيل وإنشاء عدد من المعديات والكبارى العائمة بين ضفتى النهر.
وتحدث اللواء مهندس أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، عن مشروعات تطوير الطرق التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية لتوفير شبكة نقل قوية تساعد في تحقيق السيولة المرورية وخدمة الاستثمار، ومواجهة أخطار السيول ورفع مستوى الخدمات الإدارية بالدولة وتنمية البنية الأساسية وإنشاء 16 مدينة عمرانية منها العاصمة الإدارية الجديدة، واستكمال وإضافة عدد من الطرق الرئيسة التي تصل إلى 8 آلاف و200 كيلومتر بتكلفة بلغت 165 مليار جنيه، بدأت منذ 4 أعوام، بمشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للطرق والكبارى.
واستعرض عددا من مشروعات تطوير الطرق الرئيسية بمصر الجديدة وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية.
