الآقباط متحدون-محرر الفيوم:
نظمت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات الشرطة، حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بمراكز يوسف الصديق، وإطسا، وسنورس، والفيوم، وطامية، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.
 
تأتي الحملات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية الحفاظ على كل حقوق الدولة المصرية، وإتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بحماية الأملاك العامة والأراضي الزراعية.
 
تمكنت الحملة، في مركز ومدينة سنورس، من إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، في عزبة الشوبك على مساحة 7 قراريط و6 أسهم ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفي مركز يوسف الصديق، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، التعدي الواقع على مساحة 150 متر مربع، وفي مركز ومدينة إطسا، أزالت حملة مكبرة للأجهزة التنفيذية، 38 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بعزبة سويكر، وفوز ومنشأة عبد المجيد، التابعة للوحدة المحلية بالغرق.
 
كما تمكنت الحملة المكبرة، من إزالة 27 حالة مباني بإجمالي مساحة 5604 متر مربع و5 حالات بمساحة 8 أفدنة، و12 قيراط، وإزالة 6 حالات إزالات أخرى، وفي طامية تم  إزالة 57 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة، كما تم إزالة 3 حالات تعدي بالبناء،  وكذلك مساحة 175 متر مربع، وفي مدينة الفيوم، تم الإزالة على مساحة 7 أفدنة أرض أملاك دولة.
 
وقال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، أنه لا تهاون مع المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة للمباني والأراضي الزراعية، مؤكدا أن الحكومة لا تدخر جهداً في مد يد العون والمساعدة لإستقبال كل مواطن يتقدم بطلب رسمي بشأن إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع منعاً لإهدار حقوق الدولة وحفاظاً على الأراضي الزراعية وتفعيلاً للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء في شأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وإصدار اللائحة التنفيذية المتعلقة بذلك الصدد.
 
وأضاف محافظ الفيوم، أن تلك القرارات، راعت بمراعاة البعد الإقتصادي والإجتماعي للمواطنين وبصفة خاصة في القرى وتوابعها والمدن، مع تحديد ثم تحصيل قيمة الرسوم المستحقة للدولة مقابل التصالح، وأن اللجنة التي يتم تشكيلها لفحص الطلبات تكون منسقة الأعمال دون تضارب أو تكرار في الجهود فيما بينها، فيما يصب ذلك لصالح المواطن وتحقيق رغبته في التصالح مع التأكد من جدية طلبه.
 
وأوضح محافظ الفيوم، أنه لا مانع من التصالح وفقاً للإجراءات القانونية السليمة ما دام المبنى في نطاق الحيز العمراني، وتتوافر به إشتراطات السلامة الإنشائية والمواصفات الفنية المتعلقة بتأمين المباني والمنشآت المجاورة له، ويأتي ذلك بالحرص والمتابعة المستمرة ومواكبة كل الخطوات الهامة والفاعلة التي تتخذها الدولة والحكومة للدفع بمنظومة القرار الفاعل للدفع بالتنمية المحلية في مصر، والذي يترتب معه الدفع بمنظومة الخدمات التي تُقدمها الحكومة للمواطن بل وتعمل بصفة مستمرة على توفيرها والتحسين منها بالتغذية العكسية بكل القطاعات لتحقيق النفع والصالح العام للمواطن وللدولة ككل.
 
وأكد محافظ الفيوم، أن التعدي على الأراضي الزراعية مرفوض تماماً، وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظاً على حق الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وأن هناك متابعة مستمرة للموقف أول بأول، وأن تلك الحملات تتم يومياً بالتوازي التام مع حملات النظافة والتجميل للظهور دائماً بالوجه الحضاري والجمالي والبيئي للمحافظة.