أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل التابعة لوزارة المالية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يُحقق حلم كل المصريين، بإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة وفق أحدث المعايير الدولية، من خلال إطلاق نظام التأمين الصحى الشامل الذى بدأ تجريبيًا بمحافظة بورسعيد؛ ليُوَّفر رعاية صحية جيدة للمواطنين، ترتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، وتعتمد على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة فى تيسير الخدمات الطبية.
جاء ذلك فى حوار مفتوح مع مستثمرى القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد، حضره المحافظ اللواء عادل الغضبان، ود. إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ود. خالد نورى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ود. أشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والجودة بوزارة الصحة، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، وعلى السيسى رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، ومحسن جورج مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للشئون الفنية، وسعد جاد مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لتكنولوجيا المعلومات، وإيهاب أبو المجد ممثل عن مقدمى الخدمة بالقطاع الخاص، ود. منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات، ومى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية.
وأشار بيان الوزارة إلى إن توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، ركيزة أساسية فى استراتيجية «بناء الإنسان»، وأحد أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تُقَّدم كل أوجه الدعم لنظام التأمين الصحى الشامل؛ باعتباره مشروعًا قوميًا لإصلاح القطاع الصحى بمصر، يُسهم فى خفض معدلات الفقر والمرض.
وجاء فيه أيضا أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة، مؤكدًا أن هيئة «الرقابة والاعتماد»، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التى تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدورى عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.
وتطرق البيان إلى أن «التأمين الصحى الشامل» نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، فى حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، لافتًا إلى أن الدولة تتولى تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحى طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل، الذى يؤدى خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الجامعية والعسكرية والخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية.
كما تم التأكيد فيه على أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، مؤكدًا أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراكات ومساهمات غير القادرين؛ فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والإشارة إلى أن نظام التأمين الصحى الشامل يُطبق على العاملين بالجهات التى لها برامج صحية خاصة أو تأمين صحى خاص؛ حيث تشترى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الخدمة الصحية لهؤلاء العاملين سواءً تم تقديم الخدمات الطبية لهم بمستشفيات هيئة «الرعاية الصحية»، أو المستشفيات الأخرى ذات النظم الخاصة بعد اعتمادها، طبقًا للائحة الأسعار المقررة بالهيئة.
نقل اللواء عادل الغضبان، شكر وتقدير أهالى بورسعيد للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى وضع بورسعيد فى مصاف المحافظات المتقدمة حيث انطلقت منها أول حزمة إلكترونية على طريق التحول الرقمى، وبدأت المرحلة التجريبية لنظام التأمين الصحى الشامل، وكذلك منظومة «النافذة الواحدة»، مُوَّجهًا الشكر إلى وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل؛ لحرصه المستمر ومتابعته المتواصلة على إنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة «النافذة الواحدة»، وتذليل أى عقبات وتجاوز التحديات.
ناشد المحافظ المواطنين، عدم الالتفات لأى شائعات يُرَّوجها أهل الشر لإفشال نظام التأمين الصحى الشامل، موضحًا أن عدد المواطنين الذين سجلوا بالنظام الجديد تجاوز ٢٨٠ ألف بما يُمَّثل أكثر من ٢٥٪ من سكان بورسعيد.
