أدان نائب قاضي المحكمة الجزئية "موشيه دروري" السلطة الفلسطينية وفقًا للحكم الصادر عنها بتعويض هائل قدره 44 مليون شيكل إسرائيلي لمقتل إحدى المستوطنين في حافلة نقل منذ 19 عامًا وقع الهجوم علي الحافلة في 20 نوفمبر 2000 ، الساعة 7:30 صباحًا.
وذلك عندما كانت حافلة مدنية محمية تابعة للمجلس الإقليمي لساحل غزة في طريقها من قرية كفر داروم إلى مستوطنة نفيه دكاليم.
وكان من بين ركاب الحافلة الراحلة ميري، التي كانت في طريقها للعمل بمستوطنة نفيه دكاليم، وعلى بعد حوالي 700 متر من القرية
الجنوبية، على الطريق 4، تم تنشيط عبوة ناسفة، استهدفت الحافلة وأصيب 11 من ركابها ببعض الإصابات الخطيرة، وأصيب اثنان بجروح قاتلة.
وفقًا لتصريحات نائب رئيس الأركان آنذاك الجنرال "يائير نافيه" الذي شغل منصب قائد الفرقة وقت الهجوم، تم القبض على المهاجم من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعترف خلال استجوابه بأنه نفذ تعليمات رؤساءه من السلطة الفلسطينية.
وأضاف اللواء في شهادته "ليس لديه شك في أن السلطة الفلسطينية كانت وراء
القتل البشع بتلك الحافلة في كفر داروم "نفذ الهجوم رجل كان يعمل لدي قوات الأمن الفلسطينية".
كان من الصعب الكشف عن وثائق تثبت مسئولية السلطة الفلسطينية حتى تقديم نائب رئيس الأركان للشهادة قبل القاضي دروري شهادة الجنرال نافيه بالكامل وقرر قبول دعوى الضرر على أن تدفع السلطة الفلسطينية تعويضات عقابية، كما سيتم إضافة مبلغ لإجمالي التعويضات، بمعدل 20% أتعاب محاماة.
صرح القاضي دروري في الحكم أن "السلطة الفلسطينية لم تفعل شيئًا لمنع الجهاد الإسلامي من شن هجمات، على الرغم من أنها تعلم جيدًا أن هذه المنظمة وأعضائها ينفذون هجمات، وحتى أنهم كانوا يعلمون مقدمًا عن نوايا تنفيذ الهجمات، التي لم يمنعوها، والذي يهدف إلى إيذاء المستوطنين الإسرائيليين"
