كتب - نعيم يوسف

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن التطلع نحو الارتقاء بالجوانب المتعددة للشراكة الثنائية بين مصر وأثيوبيا، وبالنسبة لملف سد النهضة شدد علي اهمية الإسراع بالتوصل إلى إجراءات عملية لبلورة اتفاق بشأن السد في إطار إعلان المباديء، وعلي أن يراعي الاتفاق أهمية وحيوية موارد مصر المائية بالنسبة للشعب المصري ومستقبله، وكذلك الجهود التنموية للشعب الاثيوبي، وذلك في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة التي تفرض التوظيف الأمثل لطاقة وموارد الدولتين لصالح شعوبهما والأجيال القادمة.
 
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم بقصر المنتزه بالإسكندرية السيد جيدو اندارجاشيو، وزير الخارجية الإثيوبي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، حيث نقل الوزير الأثيوبي للرئيس رسالة من رئيس وزراء إثيوبيا أبي احمد معبراً فيها عن خالص تحياته إلى السيد الرئيس، ومؤكداً الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر، كما تضمنت التطلع لتعزيز الاستثمارات المصرية في إثيوبيا وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت بينهما، وأهمية استمرار التنسيق الثنائي الوثيق لتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية والمنطقة، بما في ذلك دعم ومعاونة الشعب السوداني الشقيق لتجاوز التحديات الراهنة.
 
وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، نقل وزير الخارجية الإثيوبي تأكيد رئيس الوزراء أبي أحمد بالاهتمام والعزم علي استئناف مسار المفاوضات الثلاثية التي تجمع كل من إثيوبيا، ومصر، والسودان، وذلك لتنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بينهم والخاص بسد النهضة من أجل التوصل الي اتفاق بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملئ وتشغيل السد وعلي نحو يراعي بشكل متساوي مصالح الدول الثلاث.
 
وشدد السيسي، على أهمية العمل المشترك بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من فرص التكامل الإقليمي والقاري، لا سيما في ظل إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية الأخيرة بالنيجر، إلى جانب حرص مصر على التنسيق الوثيق مع الحكومة الإثيوبية إزاء مختلف القضايا الأفريقية وتطورات السلم والأمن بالقارة، وذلك في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.
 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في السودان، حيث تم الترحيب بالاتفاق السياسي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية ووقعت عليه بالأحرف الأولى، مع تأكيد ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة القادرة على إدارة دفة البلاد في هذه المرحلة، والعمل الجاد لتحقيق تطلعات الشعب السوداني، وكذا تعزيز الدور الحيوي لدول الجوار لدعم السودان في إنجاح هذا المسار.