تخطط مصر لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، فى خطوة تهدف لدعم الاقتصاد المحلي وحماية البيئة وخفض البصمة البيئية فضلًا عن تلافى تنفيذ خطة رفع الدعم كليًا عن المحروقات، فى ضوء ما حققته من نجاحات كبيرة فى اكتشافات حقول للغاز من المتوقع أن ترفع حصيلة إنتاجها لأكثر من 8 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا وذلك وفق بيانات أعلنتها وزارة البترول .
وناقش رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس آخر المستجدات بشأن مشروع تحويل السيارات والميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعي.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاستثمارات المتوقعة بمشروع تحويل مركبات النقل شأن مشروع تحويل السيارات والميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعى 3.1 مليار جنيه.
ويرى الخبراء أن خطوة تحويل المركبات مهمة لمستخدميها والاقتصاد ككل حيث وخطوة ضرورية تأخرت كثيرا وسبقت بها دول العالم وتطبيقها يوفر لخزانة الدولة ملايين الدولارات مقابل ما يتم استيراده من الخارج.
وقال الخبير البترولى مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن خطة مصر نحو تحول مركباتها للعمل بالغاز تقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة والتى لا تتحمل أى تكلفة دولارية مباشرة، لافتًا إلى أن توافر الغاز الطبيعى بكميات كبيرة سيخلص مصر من أعباء الفاتورة الدولارية السنوية لوقود السيارات.
وأشار "يوسف"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"ـ ، إلى أن قيمة الغاز الطبيعي تعادل ٣ دولارات للمليون وحدة حرارية فان طن البنزين يعادل ٤٧ مليون وحدة حرارية وقيمة الطن الواحد من البنزين يصل سعره ٦٥٠ دولارا عند سعر خام برنت ٦٢ دولارا وبالتالي للمليون وحدة حرارية يعادل ١٤ دولار فهذا يعني توفير ١١ دولارا لكل مليون وحدة حرارية عند استخدام الغاز الطبيعي بديلا للبنزين المستورد، موضحًا أن عند استبدال مليون طن بنزين الكمية المستوردة من الخارج للسيارات بالغاز الطبيعي المضغوط من إنتاج مصر المحلي فهذا يعني توفير ما يعادل ٥١٧ مليون دولار سنويًا.
وبحسب إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن عدد المركبات المرخصة حتى نهاية 2018 وصل داخل نطاق المحافظات لـ 12 مليون سيارة مرخصة، بشتى أنواعها المركبات التي يتم ترخيصها من داخل الوحدات المرورية المنتشرة بكافة أرجاء المحافظات.
وأكد أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية ثروت راغب، أن اتجاه الدولة للتوسع فى تحويل السيارات للغاز خطوة مهمة للاقتصاد تقلل من عجز الموازنة وتوفر ملايين الدولارات التى تتكبدها الموازنة مقابل إستيراد وقود من خارج البلاد ، لافتًا إلى أنه حال تحويل 200 سيارة للعمل بالغاز سيوفر مليون دولار سنويا لخزانة الدولة.
وأضاف "راغب"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة تتجه لتنفيذ هذه الخطة على أكبر قدر من مركباتها الآن للاستفادة من كميات الغاز المتوفرة من الاكتشافات البترولية الأخيرة، فضلًا عن أنها مبادرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى ضوء توجيهاته بتحويل كل المركبات فى مصر للعمل من الوقود إلى غاز طبيعى.
ولفت "الخبير البترولى"، إلى أن الأهمية من عملية التحويل لا تقف فقط عند العائد الاقتصادى بل تمتد لأبعاد أخري من بينها أنه يطيل من عمر السيارة على عكس الوقود "السولار"، ويقلل من معدلات التلوث الهوائي.
وأضاف "راغب"، أن توجد فى مصر شركة متخصصة تقوم بعملية التحويل تعرف بـ "غازتك"، تقوم بتحويل المركبات التي تعمل بالوقود التقليدي إلى العمل بنظام وقود مزدوج وتستغرق عملية التحويل من أربع إلى خمس ساعات.
يذكر أن مصر أعلنت في ديسمبر الماضي، أن حقل ظهر سيحقق إنتاجًا يصل إلى 3 مليارات قدم مكعب يوميًا من الغاز خلال العام الحالي، بدلًا من ملياري قدم مكعب يوميًا بنهاية 2018.
يشار إلى أنّ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بلغ قرابة 6 مليارات قدم مكعب يوميًا في يوليو الماضي، فيما اكتشفت شركة ”إيني“ الإيطالية حقل ظهر في عام 2015، الذي تشير تقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، منذ بدء تشغيل حقل ظُهر في ديسمبر الماضي.
وأوقفت مصر استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة في سبتمبر الماضى.
وفى سياق متصل، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إنه خلال الاجتماع، تم استعراض حصر بأعداد جميع مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالبنزين بواقع 159837 مركبة مقسمة طبقًا للنوع (ليموزين – ميكروباص – ميني باص)، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه وفقًا لمشروع تحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالوقود المزدوج (بنزين - غاز طبيعى)، من المستهدف تحويل عدد (142124) مركبة نقل جماعي (ليموزين – ميكرو- مينى باص ) تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (بنزين - غاز طبيعي) من إجمالي مركبات النقل الجماعي سالفة الذكر.
وأضاف سعد أن العرض أكد أن خطة تنفيذ مشروع مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج ستكون على ثلاث مراحل (مرحلة اولي – مرحلة ثانية - مرحلة ثالثة) تبدأ من مطلع سبتمبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2022، ومن ناحية آخرى يبلغ إجمالي عدد محطات التموين المستهدف إنشاؤها 100 محطة، مٌوزعة على المحافظات.
وأشار المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إلى أن الاستثمارات المتوقعة بمشروع تحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالوقود المزدوج (بنزين - غاز طبيعى) تبلغ نحو 3.109 مليار جنيه تشمل تكلفة إنشاء عدد 100 محطة تموين، وتكلفة تحويل عدد 142124 مركبة، فيما يبلغ وفر استيراد بنزين 80 سنويًا نحو 9.610 مليار جنيه سنويًا.
وخلال الاجتماع، تم أيضا استعراض دراسة لبرنامج إحلال مركبات النقل الجماعي المتقادمة التي تعمل بالسولار، في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بشأن ضرورة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات الاخرى، لما له من مردود إيجابي على العائد الاقتصادي والأثر البيئي.
كما تمت الإشارة إلى توجيهات وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الصدد بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن وضع برنامج موحد لتخريد سيارات الأجرة التي تعمل بالسولار، والتي مضي علي تصنيعها اكثر من 20 عاما، علي ان يتضمن هذا البرنامج؛ اقتراح آلية لتوفير التمويل اللازم لتعويض أصحاب هذه السيارات بسيارات آخري بديلة تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، وتحديد الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من البرنامج، وكذلك التسهيلات والحوافز التي يمكن أن توفرها الدولة لأصحاب السيارات الأجرة التي تعمل بالسولار مقابل الحصول علي سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة إلى وجود خطة تنفيذية للمشروع سالف الذكر مٌقسمة على ست مراحل بداية من مطلع 2020 حتى نهاية 2025 حيث سيتم استبدال المركبات القديمة بأخرى جديدة مجهزة للعمل بالمقترحات التالية؛ إحلال (مينى باص) بأخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال (ليموزين- ميكرو- مينى باص) بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (بنزين- غاز طبيعي)، ويبلغ إجمالي عدد محطات التموين المستهدف إنشاؤها (251) محطة موزعة على المحافظات.
