الآقباط متحدون-محرر الفيوم:
شددالفيوم'> اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم, على رؤساء المراكز والمدن، أنه بصدور القانون رقم 17 لسنة 2019م في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها, وقرار الأستاذ الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز، باتخاذ خطوات لتنفيذ القانون، من خلال إنشاء السجلات الخاصة بقيد طلبات التصالح وفقا للمادة 5 من اللائحة التنفيذية، وأن تتولى الجهات الإدارية، وهي مراكز المدن بالمحافظة، بإستقبال الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة، وهي رسم فحص يدفع نقداً بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيها كما هو وارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تحدد فئات هذا الرسم.
وتتضمن الخطوات، إنشاء سجلات قيد العقارات المقدم عنها طلبات التصالح, وجدول تحصيل رسوم الفحص الواردة باللائحة, ويتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم إستخدم وسائل الدفع غير النقدي , وذلك طبقاً لفئات الرسم الآتية:
كما تضمنت الإجراءات، أن تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلاً خاصاً، تقيد به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع, ويثبت به بيانات العقار, وخاصة إسم وصفة مقدم الطلب، ورقم الطلب وتاريخ قيده، وعنوان العقار محل المخالفة، ورقم الترخيص وتاريخه إن وجد، وبيان المخالفة المقدم عنها الطلب محدداً به المساحة، والمستندات المقدمة رفق الطلب، وقيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد، وكل الإجراءات المتخذة بشأن الطلب.
وأكد محافظ الفيوم، على رؤساء مجالس المدن الإلتزام بكل الإجراءات القانونية للتصالح.
