تقدمت النائبة نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب لوزارة الداخلية، بتعديل القرار رقم 2214 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 54 لسنة 2013، بمنح النيابة الإدارية سلطة المنع من السفر كونها الهيئة القضائية المنوط بها التحقيق في المخالفات المالية والإدارية.
وذكرت النائبة في خطابها حصلت «فيتو» على نسخة منه، أن النيابة الإدارية تحقق مع الموظفين في المخالفات، ومن ثم يجب أن تشملهم سلطة المنع من السفر، وذلك لاستمرار التحقيقات وضمانة لعدم هروب المتهم من الجريمة.
وأوضحت، أن سلطة المنع من السفر تقتصر على النائب العام والمدعى العام العسكري والرقابة الإدارية والمحاكم وأسقطت النيابة الإدارية من تلك السلطة.
