وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة مساء الأربعاء الماضي على قانون التأمينات والمعاشات الجديد بصفة مبدئية، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته وإقراره نهائيا، وكان ذلك مقررا له أمس الخميس، إلا أن مد دور الانعقاد لإصدار تشريعات أخرى، أجل الموافقة النهائية على القانون إلى جلسات الأسبوع المقبل.
قانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي وافق البرلمان عليه، كان بمثابة تحول في التعامل مع أصحاب المعاشات إلى الأفضل، فقد وفر كثير من الامتيازات، منها أن لكل متوفي هناك نفقات جنازة يحصل عليها المستحقين للمعاش.
فوفقا للمادة 32 من قانون المعاشات والتأمينات الجديد، فعند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 شهور، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.
ويقوم أيا من المذكورين والمستحقين بنفقة الجنازة بتقديم طلب للتأمينات الإجتماعية،ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
ليست فقط هذه الميزة فقط التي شملها قانون المعاشات والتأمينات الجديد، فالمادة 33 ايضا من القانون نصت على أنه: "عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفا".
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1 ، 2) من أولًا من المادة (2) على البند الذى كان يتحمـل بالأجر.
وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.
