نشرت «الوقائع المصرية» -ملحق الجريدة الرسمية- قرار وزاير المالية الدكتور محمد معيط، رقم 394 لسنة 2019 بفرض مصروفات إدارية نظير ما تتكبده مصلحة الجمارك نتيجة تأخر صاحب الشأن أو ما ينوب عنه عن المواعيد المقررة لإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة أو المصدرة عبر منظومة النافذة الواحدة القومية.

 
ونص القرار على تحصيل مبلغ 200 جنيه عن كل أسبوع أو جزء منه يتأخر فيه صاحب الشأن أو من ينوب عنه عن الحضور في الموعد الذي تم إخطاره به عبر منظومة «النافذة الواحدة» لإجراء عملية الكشف والمعاينة للرسالة المقيد عنها البيان الجمركي بالمنظومة، وذلك اعتبارا من الموعد المحدد بالإخطار، وحتى تاريخ الحضور.
 
كما نص القرار في البند الثاني من المادة الأولى على تحصيل مبلغ 100 جنيه عن كل طرد يتم تجهيزه للكشف والمعاينة ولم يحضر صاحب الشأن أو ما ينوب عنه في الموعد الذي تم إخطاره به، عبر منظومة «النافذة الواحدة» لحضور الكشف والمعاينة، وتم إعادته مرة أخرى للمخازن.
 
ونص البند الثالث على تحصيل مبلغ 200 جنيه عن كل أسبوع أو جزء منه يتأخر فيه صاحب الشأن أو ما ينوب عنه عن استكمال مستندات البيان الجمركي التي طلب منه استيفائها، وأخطر بذلك عبر عبر منظومة «النافذة الواحدة»، وذلك اعتبارا من اليوم المحدد لتقديم تلك المستندات، وحتى تاريخ تقديمها.
 
أما البند الرباع فنص على أن يحصل مبلغ 200 جنيه عن كل أسبوع أو جزء منه يتأخر فيه صاحب الشأن أو ما ينوب عنه عن استلام إذن إفراج الوارد بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة عن الرسالة، في الموعد الذي تم إخطاره به عبر المنظومة، وذلك اعتبارا من اليوم المحدد لاستلام الإذن، وحتى تاريخ استلامه.
 
وأجاز القرار الموافقة على الإعفاء من مقابل التأخير الواجب سداده في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة إذا تقدم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بعذر يقبله رئيس الإدارة المركزية المختصة، ونص القرار على أن يعمل بأحكامه من تاريخ 18 يونيو الماضي.