٣٢٦,٨ مليار للصحة والتعليم و٣٠١ مليار للأجور و١٤٩ مليار للدعم السلعي.
٩,٧ مليار للأدوية و١,٥ مليار لألبان الأطفال و١,٣ مليار لغير القادرين بالتأمين الصحي.
٨٢,٢ مليار لصناديق المعاشات و ١٨,٥ مليار للضمان الاجتماعي و«تكافل وكرامة».
٣,٥ مليار لتوصيل الغاز الطبيعي لـ ١,٣ مليون أسرة و٣,٩ مليار للإسكان الاجتماعي.
الاستثمارات الحكومية سجلت أعلى زيادة خلال العشر سنوات الماضية بنسبة ٤٠٪.
كتبت – أماني موسى
أعلن د. معيط، وزير المالية، أنه يبدأ أول يوليو المقبل، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، حيث يصل حجم مصروفاتها إلى ١,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٥٠ مليار جنيه عن موازنة ٢٠١٨/ ٢٠١٩، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت ٣٠١ مليار جنيه بزيادة ٣١ مليار جنيه لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة ١,٥ مليار جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، وإقرار ١٥٠ جنيهًا «حافز شهري»، لجميع العاملين بالدولة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
مشيرًا إلى أن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي من المتوقع أن تقترب من ٦٪ خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلى ما يتراوح بين ٦,٥ إلى ٧٪ على المدى المتوسط؛ لتُسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من ١٠٪
أوضح أنه تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتعزيز مخصصات التنمية البشرية فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، حيث تصل ٣٢٦,٨ مليار جنيه مقابل ٢٥٧,٧ مليار جنيه في موازنة العام الماضي، وقد بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو ١٢٤,٩مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي ١٣٤,٨ مليار جنيه، والتعليم العالي ٦٧ مليار جنيه.
لافتًا إلى الاستمرار في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من «الوفورات المالية» على المدى المتوسط بما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أشار إلى أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة فى اعتمادات الأدوية حيث تم إدراج ٩,٧ مليار جنيه للأدوية مقابل ٧ مليارات جنيه بموازنة العام الماضي، و١,٥ مليار لدعم ألبان الأطفال، وتم رصد ٧,٦ مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل ٥,٧ مليار جنيه العام الماضي، و١,٣ مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحي للطلاب، والتأمين الصحي للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي.
قال إنه تم تخصيص ٨٢,٢ مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة ١٣,٢ مليار جنيه عن العام الماضي، و١٨,٥ مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامج «تكافل وكرامة».
أكد أن مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت ١٤٩ مليار جنيه منها: ٨٩ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٥٢,٩ لدعم المواد البترولية بخفض قدره ٣٥ مليار جنيه عن العام الماضي، و٤ مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ ١,٣ مليون أسرة.
قال إنه مراعاة للبعد الاجتماعي فى مجال نقل الركاب، تضمنت الموازنة ٣,٤٦ مليار جنيه لدعم نقل الركاب منها: ١,٨٥ مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و١,٦ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.
أشار إلى أنه حفاظًا على أصول الدولة وممتلكاتها، تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص ١٢ مليار جنيه لبند الصيانة مقابل ٧,٨ مليار جنيه بموازنة العام الماضي.
أضاف أن الموازنة تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة ٤,٩ مليار جنيه، منها: ٣,٩ مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي «١٢٠ ألف وحدة سكنية»، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد ٦ مليارات جنيه من أجل تنشيط الصادرات.. موضحًا أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة ٤٠٪ عن العام المالي الماضي لتصل إلى ١٤٠ مليار جنيه مقابل ١٠٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.
