أعلنت وزارة التضامن، مؤشرات ميزانية بنك ناصر الاجتماعى عن الربع الثالث من العام المالى 2018 ــ 2019، لافتة إلى أن المؤشرات تشير إلى ارتفاع إجمالى ميزانية البنك، بقيمة 18026 مليون جنيه، مقارنة بـ15940مليون جنيه، فى 30 يونيو 2018.

 
وأشارت الوزارة فى بيانها، اليوم، إلى أنه تمت مناقشة الاتفاق الذى تم مع شركة بنوك مصر لإنهاء إجراءات الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى باشتراك البنك فى منظومة بطاقات الدفع الوطنية «بطاقة ميزة» والاستعدادات التى تجرى داخل البنك لإصدارها وهى أول بطاقة وطنية مسبقة الدفع.
 
وأضافت أن المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك أظهرت نموا ملحوظا فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك خلال الربع الثالث من عام 2019، حيث تشير المؤشرات إلى ارتفاع أرباح البنك إلى مبلغ 947 مليون جنيه فى مقابل 749 مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 198مليون جنيه بنسبه 26%.
 
وأوضحت أن المنصرف فى مجالات نشاط التكافل الاجتماعى للبنك والذى بلغ قيمته 962 مليون جنيه لدعم ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الاكثر احتياجا بمبلغ 59.7 مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودى الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 386.10 مليون جنيه، وتمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج بمبلغ مليون ونصف جنيه.
 
وناقش الاجتماع المستجد من إجراءات تأسيس شركة صندوق استثمار خيرى «عطاء» لدعم ذوى الإعاقة.
 
وقال الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، إنه استمرارا لما أظهرته نتائج الأعمال من معدلات نمو إيجابية، فقد حقق البنك عائدا على التمويلات بقيمة 1951مليون جنيه فى مقابل 1410ملايين جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 541 مليون جنيه بنسبة 38%.
 
وتابع: «بلغت إجمالى ودائع العملاء مبلغ 6300 مليون جنيه مع العلم أن إجمالى الرصيد عن العام السابق فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨ بلغ 5266 مليون جنيه، نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء».
 
وأضاف فاروق أنه تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين من الشباب وكذلك تحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3175 مليون جنيه لعدد 69516 مستفيد وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 195مليون جنيه، حيث يقوم البنك بتمويل شراء السيارات الخاصة والأجرة والنقل، بغرض تحويل الأجير لمالك وتوفير وسائل النقل للمواطنين بدفع مقدم بسيط 20% من قيمة التمويل وبآجال سداد طويلة تصل إلى 90 شهرا.