كتبت – أماني موسى
قالت النائبة نادية هنري، في تدوينة عبر حسابها بالفيسبوك، أن جذب المستثمر الأجنبي لا يتم بمنحه الجنسية ولا بمزيد من الإعفاءات، بل أن جذب المستثمر الأجنبي يتم بدعم المستثمر المحلي أولاً وتحقيق الثبات التشريعي والمنافسة العادلة وتهيئة مناخ الاستثمار.
يأتي ذلك تعقيبًا على مشروع قانون يناقشه البرلمان يقضي بمنح الجنسية المصرية للأجانب بناء على عدة شروط، أبرزها إقامة مشروعات استثمارية، على أن توافق الجهات الأمنية على طلب التجنس.
وفي تصريحات سابقة للنائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أوضح أن مشروع القانون يعطي رئيس الوزراء سلطة منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار أو إنشاء مشروع استثماري، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وذلك على النحو الذي تنظمه لائحة ستصدر عن رئيس الوزراء.
كما يحدد مشروع القانون بعض شروط الحصول على الجنسية المصرية، منها خضوع المتقدم للفحص من قبل وحدة سيشكلها مجلس الوزراء، كما أن أي أجنبي يرغب في الحصول على الجنسية المصرية يتعين عليه تسديد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري كرسوم لتقديم الطلب.
