هاني صبري - المحامي
هناك سيدة من عزبة علي باشا قرية شوشة مركز سمالوط بمحافظة المنيا كانت مسيحية ومتزوجة وأشهرت إسلامها وظهرت بعد عدة شهور بالقرية مع زوج جديد مسلم تدعي أنها زوجته.
وهي تريد العيش في نفس القرية بجوار بيتها الأصلي وزوجها الذي تركته، ويحاول بعض المتشددين من أهالي القرية استغلال الموقف والاحتفال بإسلمة المرأة وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء ابتهاجاً بالحدث لمحاولة اذلال الأقباط وترويعهم والاعتداء عليهم والنيل منهم علي مرآي ومسمع من الجميع لإثارة الفتنة والاحتقان وتعكير السلم والأمن والعام.
بادئ ذي بدء حريّة الاعتقاد مكفولة للجميع بمقتضي الدستور والقانون وكل شخص حر فيما يدين أو يعتقد .
وهنا يتساءل البعض عن الموقف القانوني لهذه الحالة يجب التفرقة من أمرين :.
أولاً : القانون يعتبر أن الزواج الأول صحيح والزواج الثاني باطلًا قانوناً طالما لم تثبت الزوجة تطليقها من زوجها الأول ، وتكون الزوجة ارتكبت جريمة الجمع بين زوجين ومن حق الزوج الأول الرجوع عليها ومن معها بدعوي الزنا إذا تزوجت بأخر قبل صدور حكم من المحكمة بتفريقهما لأن العلاقة الزوجية لا تحل بعقد زواج جديد إلا بعد صدور حكم قضائى بالتفريق.
ثانياً : أما إذا كانت الزوجة قد طلقت من زوجها الكتابي بحكم قضائي فالزواج الثاني صحيحاً .
وذلك وفق لمذهب أبي حنيفة النعمان وهو المذهب المعمول به وفقاً للقانون المصري .
في حالة اختلاف الدين إذا اسلمت الزوجة وزوجها كتابي فرق القاضي بين الزوجين يكون التفريق طلاقاً بائناً لا فسخاً وفقاً المادة ١٢٦ لأن زوجته صارت مُسلّمة، وبعد أن يصدر الحكم القضائى بالتفريق يبدٲ حساب مدة عدتها .
وتستمر الزوجية إليّ أن يقضي القاضي بالفرقة ، وما لم يفرق القاضي بينهما فالزوجية باقية. ويترتب عليه لو ماتت الزوجة قبل الحكم بالفرقة وجب لها كمال المهر لأن الزواج قائم والمهر يتقرر بالموت ، ولكن لا يتوارثان لقيام المانع هو اختلاف الدين.
ومن حق الزوج الأول الرجوع عليها بدعوي الزنا إذا تزوجت بأخر قبل صدور حكم من المحكمة بتفريقهما.
ونحن ندعو الحكماء من أهل القرية لمزيد من ضبط النفس وعدم التصعيد حفاظاً علي وحدة وسلامة كل أبناء القرية المصريّين.
ونطالب كافة السلطات المعنية بالدولة التصدي بكل حزم والتدخل السريع والعاجل لحل هذه الأزمة، ولعل الحل الوحيد الآن هو تطبيق دولة سيادة القانون وإحترام مبدأ المواطنة.
كما نطالب اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفيّة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠١٨م إتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة وفقاً للقانون لمواجهة مثل هذه الأزمة لمنع حدوث أحداث طائفية تضر بمصلحة البلاد التي تواجه حرب شرسة علي الإرهاب تحتاج تضافر كل المصريين والحفاظ علي الوحدة الوطنية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه النيل من سلامة وأمن المجتمع ووحدة المصريين.
