أصبح مطلوبا الآن من جميع الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة، تقديم معلومات جديدة تتعلق بحساباتهم الإلكترونية، لأسباب ترتبط بـ"الأمن القومي الأميركي".
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن وزارة الخارجية وضعت شروطا جديدة للحصول على "فيزا الولايات المتحدة"، تتمثل بحسابات المتقدمين على شبكات التواصل الاجتماعي، وبريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم السابقة، على مدار خمس سنوات.
وتشمل الطلبات الجديدة، بيانات عن رحلاتهم، أو أي مشاركة محتملة لأقاربهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، ولا يستثنى من الإجراء إلا بعض المنتمين للسلك الدبلوماسي.
لكن خبراء شككوا في جدوى هذه الإجراءات، التي قالوا إنها لن تساعد في تحسين الأمن القومي الأميركي، فضلا عن انتهاك خصوصية المتقدمين للتأشيرة.
وقال الخبير في أمن المعلومات، شغالي جعفر، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إن الإجراءات الأميركية الجديدة "ستتجاوز الخصوصية، التي هي في حدها الأعلى كلمة المرور، وفي حدها الأدنى هو احترام السياسات التي اتفق عليها المستخدم ومقدم الخدمة".
وأضاف أن "التدخل الدولي والمحلي الأميركي في مثل هذه السياسات سيؤثر حتما على مقدمي الطلبات والخصوصية في هذا المجال، وقد تحذو حذوها دول أخرى".
واعتبر جعفر أن هذه الإجراءات لن تمنع وصول الإرهابين إلى الولايات المتحدة، فإذا حاول بعضهم دخول أميركا، فقطعا لن يستخدموا حسابات رسمية.
وأشار إلى سهولة الحصول على بريد إلكتروني بصورة لا تكشف هوية المستخدم، خاصة مع وجود العديد من التقنيات المتوفرة على الإنترنت، مثل الشبكة الخاصة الافتراضية "في. بي. إن".
وشكك الخبير التقني في جدوى الخطوة، خاصة أن مصدر المعلومات هو المستفيد منها، وبالتالي لن يبوح بأي معلومات قد تضره أثناء تقديم الطلب، وسيحول تقديم معلومات غير دقيقة.
ولفت إلى أن المتضررين سيكونون من الأشخاص الذين "لا يشكلون تهديدا" حسب وجهة النظر التقنية، إذ أكد أن الإجراءات الأمنية لن تزيد تحصين الأمن القومي الأميركي، وأن هناك وسائل أخرى أكثر جدوى وتطورا مثل الذكاء الاصطناعي.
