هاني لبيب
لا أجد مبرراً لعدم اتخاذ محافظة القاهرة قرارات تحجم من ظاهرة تجارة الشارع أو تجارة الرصيف، فى ظل انتشار أشكال متعددة من الفساد تسمح بالمنفعة المتبادلة بين أصحاب هذه التجارة من جانب، وبعض المسؤولين فى الأجهزة التنفيذية (الأحياء تحديداً) من جانب آخر.
هذه الظاهرة استفحلت فى العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية تحت سمع وبصر الأجهزة التنفيذية المنوط بها الحفاظ على نظافة تلك الشوارع وأمنها وانضباطها، وما يحدث فى شارع جزيرة بدران بشبرا، على سبيل المثال، هو ما يحدث فى شارع بطرس غالى بمصر الجديدة مع فارق تغيير نوع النشاط.
فى تقديرى، يعتبر شارع جزيرة بدران بأول شبرا وشارع بطرس غالى بمصر الجديدة نموذجين لتجارة الرصيف التى تحكم وفقاً لقواعد الشارع، وبالتالى لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالنظام والقانون، بل إن هذه التجارة تعمل على توسيع قاعدة العشوائية والفوضوية والغوغائية، وهو ما يبدو فى طريقة التعامل بين العاملين فى هذه التجارة أو بينهم وبين المترددين على الشارع للشراء والتسوق، أو بينهم وبين سكان العقارات المجاورة للأرصفة التى احتلوها، وما يترتب على ذلك من مشادات ومشاحنات وخناقات يومية تتكرر للأسباب نفسها، مع تغير أطراف الخلاف وتوقيته، ولايزال الأمر يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم بدرجة مستفحلة.
والمشهد السابق تكرر تدريجياً أيضاً فى شارع بطرس غالى الذى يحتل مكاناً مرموقاً وعريقاً إنشائياً بمصر الجديدة، حيث أصبح واحداً من أهم الشوارع الحيوية التى يتردد عليها الآلاف يومياً، وكنوع من الحل الخاطئ احتل أصحاب المحال هناك الرصيف حتى لا يتركوه للباعة الجائلين، حيث قام كل محل بـ«تسريح» واحد أو أكثر من العاملين فيه للبيع خارج المحل، سواء أمامه أو بعيداً عنه بأسعار مخفضة تختلف عن البيع بسعر المحل الأصلى، وهو ما نقل سوق البيع الفعلية إلى الرصيف. إن ذلك تسبب فى نشر مخلفاتهم وقمامتهم فى الشارع وعلى الأرصفة.
ولا يقتصر الأمر على نوع واحد من المنتجات أو الباعة، فمن «الفكهانية» بعرباتهم «الكارو» إلى باعة المنتجات الصينية الخفيفة مثل الأقلام والولاعات فى شارع جزيرة بدران الذى يقع مجمع محاكم شمال فى بدايته، أو «استاندات» الملابس على أرصفة شارع بطرس غالى.. بالإضافة إلى ما تسببه هذه الظاهرة من تلوث وقمامة فى الشارع كله.
إن ترك هذا الأمر بدون رادع أو تجريم قانونى فعلى من شأنه أن ينشر الفوضى فى الشارع المصرى بدرجة أكبر بكثير مما هى عليه الآن، والمسألة ليست تجريم هذا أو ذاك، بل هى المطالبة بتفعيل مسؤولية الأجهزة التنفيذية والرقابية للحفاظ على حرمة الشارع الذى هو مِلك فعلى لكل مواطن مصرى.
نقطة ومن أول السطر..
تُرى: من المسؤول؟!.
نقلا عن المصرى اليوم
