ناشط: المجلس العسكري يماطل في تسليم السلطة.. ومحلل: الشعب يثق في القوات المسلحة

كتب - نعيم يوسف

يتعقد المشهد في السودان، يومًا بعد يوم، بسبب الخلاف بين كل من المجلس العسكري السوداني، وقوى الحرية والتغيير، وبعض القوى المعارضة في السودان.

هجوم على المجلس العسكري وقوى التغيير
وقال أيمن آدم صالح، ناشط سياسي وعضو حزب المؤتمر الشعبي سابقًا، إن المجلس العسكري، وبعض القوى السياسية تماطل، وبالتالي لا يرى المستقبل واضحًا، وربما يقدم المتظاهرون شهداء الفترة المقبلة، موضحا أن المجلس العسكري يماطل في تسليم السلطة، بينما قوى الحرية والتغيير ليست واضحة مع الشعب وكأنها في شهر عسل مع المجلس العسكري.

وأضاف "آدم" في لقاء مع قناة "فرانس 24"، أن قوى الحرية والتغيير تتفق مع المجلس العسكري في الاجتماعات المغلقة على شيء، ثم يخرجون أمام وسائل الإعلام ويتحدثون بشيء أخر، موضحا أن هذا ظهر في تكذيب أحد أعضاء المجلس العسكري لهم.

ولفت الناشط السياسي، إلى أن ما يطرحونه لا يلبي طموحات الشعب السوداني المتظاهر أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم خرجوا في الثورة ليس لكي يحكمهم العسكر مرة أخرى، موضحا أن بعض القوى في السودان تريد تصفية حساباتها مع القوى الإسلامية.

وثيقة الحرية والتغيير
أما مجدي مصطفى، عضو هيئة التجمع الاتحادي المعارض في الخارج، فيقول إن قوى الحرية والتغيير سلمت وثيقة تحمل رؤيتها للمجلس العسكري، وتشمل الانتقال السلمي، إلى دولة سودانية مدنية وفقا للإعلان الدستوري، وهي تترجم أماني وتطلعات الثوار والشعب السوداني.

وأشار "مصطفى" إلى أنهم ينتظرون رد المجلس العسكري، موضحا أنهم ليس في عملية انتخابية الآن، ولكنهم في ثورة، وإعلان الحرية والتغيير قد لا يمثل الشارع السوداني ولكنه يمثل الثورة.

الثقة في الجيش
في الوقت نفسه، يرى عصام داكين، المحلل السياسي السوداني، أن سبب تعقيد المشهد السوداني هي قوى الحرية والتغيير وهي قوى متشددة جدًا وإقصائية إلى أبعد الحدود، ولا ترى أي شريك وطني يمكن أن يشاركها في القوى الانتقالية، رغم وجود قوى معارضة طوال السنوات الماضية لم تنضم إليها.

وأكد أن الخطأ الكبير الذي وقع فيه المجلس العسكري هو الاعتراف بقوى الحرية والتغيير بأنها الممثل للشعب السوداني، وقوى الحرية تطالب بتسليم السلطة لهم، وتمثيل عسكري محدود، وبالتالي ظهرت قوى أخرى ترفض تسليم السلطة إلى فئة محدودة من الشعب، وقوى سياسية أخرى تم إقصاؤها مثل حزب الأمة القومي.

وشدد المحلل السياسي، على أن الشعب السوداني يرى أن السلطات السيادية يجب أن تكون في يد المجلس العسكري لأن القوات المسلحة هي الأمينة على الشعب والبلاد.