قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن لجنتي التظلمات اللتين قررت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تشكيلهما، نظرتا في 51 تظلما إداريا خلال 5 أشهر.
وأضافت الهيئة، أن اللجنة الأولى المشكلة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، برئاسة المستشار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قامت بالنظر في 10 طلبات تظلم تم البت فيها جميعا مع إخطار ذوي الشأن والجهات الإدارية المختصة بصورة معتمدة من تلك القرارات موضحاً بها الأسباب التي بنيت عليها.
وذكرت الهيئة أن تلك التظلمات شملت تظلما من إلغاء ترخيص مزاولة نشاط أحد مشروعات المناطق الحرة، وتظلما من عدم تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع بمدينة العبور، وتظلما من عدم الموافقة على تخصيص قطعة أرض بالمجان بالمنطقة الصناعية ببني سويف.
كما تضمنت أيضا تظلما من عدم الموافقة على تمتع أحد المشروعات بالإعفاءات الضريبية المقررة، وتظلما آخر من الفئة الإيجارية لقطعة أرض مخصصة لأحد مشروعات المناطق الحرة، وفقا للهيئة التي أشارت إلى أنه تم البت في كل هذه التظلمات جميعا وحلها بما يتوافق مع التشريعات الاستثمارية.
وأوضحت الهيئة أن اللجنة الثانية المشكلة وفقا لأحكام قانون الشركات، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، قامت بالنظر في 41 طلبا، تم البت في 40 منها بنسبة 97.5%.
وشملت التظلمات التي نظرتها اللجنة؛ التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات، والتظلم من قرارات تشكيل لجان التفتيش على أعمال الشركات، وكذلك التظلم بشأن وقف التعامل على ملف شركة، وطلب تظلم لعدم الموافقة على تحويل المنشآت الفردية إلى شركات.
