قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري عكسته إشادة المؤسسات الدولية بما حققته مصر من نتائج ايجابية وملحوظة في برنامجها الإصلاحي، وهو ما دفع تلك المؤسسات بإصدار العديد من التقارير التي تتوج نجاح الاقتصاد المصري وتشيد به، وأنه أصبح نموذج يحتذى به في العديد من الدول.
وأشار إلى أن المؤشرات المالية تؤكد أنه تم تحقيق أكثر من المستهدف حتى المستهدفات المدرجة بالبرنامج مع المؤسسات الدولية، ومن توقعات المؤسسات الدولية ذاتها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية، اليوم، في مقر الوزارة، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة وعدد من قيادات الوزارة ومصالحها التابعة.
وأوضح أن قدرة وصلابة الشعب المصري نجحت في تحمل الآثار الناتجة عن تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل قيادة سياسية حكيمة قادت عملية الاصلاح وساعدت على مواجهة الصدمات الخارجية مثل أزمة الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار البترول والفائدة الامر الذي جنب الاقتصاد المصري العديد من المخاطر التي تعرضت لها بعض الدول الأخرى.
وتابع أن نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له بالغ الاثر في تراجع معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستقرار سعر الصرف والعمل على تحسين البنية التحتية، بما يحقق الشمول المالي حيث لفت الوزير إلى تركيز الوزارة في الوقت الراهن على ميكنة منظومة العمل بالوزارة، حيث تم البدء في تحصيل المستحقات الحكومية الكترونيا من مايو الجاري، فضلًا عن افتتاح أول مركز لوجيستي بمطار القاهرة؛ لتطبيق منظومة النافذة الواحدة، كما تم بدء التشغيل التجريبي للمركز اللوجيستي بميناء بورسعيد في مايو الجاري.
واشار إلى أنه تم إنشاء مجموعات عمل لفحص الاقرارات الالكترونية الى جانب الانتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتحد من عمليات التهرب الضريبي وتسهم في ارساء العدالة الضريبية.
وأضاف أن وزارته تعمل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ التوجه الرئاسي الخاص برد مديونية أموال التأمينات ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من الدراسة الاكتوارية الخاصة بكيفية رد هذه الاموال للصناديق، والتي سيتبعها صدور قانون لتنظيم ذلك.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين وهي قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا الفاتورة الإلكترونية ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المعالجة الضريبية على أذون السندات وقانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة وضريبة الدخل، وقانون الشراكة، وقانون الجمارك الجديد، فضلًا عن تعديلات قانون الضرائب العقارية، وقانون المالية العامة، وقانون التجارة الإلكترونية.
من جهته، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري نجحت في تحقيق فائض أولي بشكل شهري بدءًا من أغسطس الماضي.
وأضاف كجوك، أن مصر من الدول القليلة التي نجحت في الحفاظ على تحسن أدائها المالي والاقتصادي والوصول بمعدلات نمو تقترب من الـ 6%، مؤكدًا زيادة النمو بالمستقبل في إطار الإصلاح المالي والاقتصادي في ظل قيادة سياسة تولي أهمية خاصة لحفز الأداء الاقتصادي للدولة والاهتمام بتحسين احوال المواطنين.
وأشار إلى زيادة معدلات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير خاصة الاستثمارات الممولة ذاتيًا من الخزانة العامة لافتًا إلى أن التحرك الدؤوب نحو تشجيع الاستثمارات ينعكس بشكل إيجابي للإنفاق على البنية التحتية والطرق والكهرباء والصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابع: زيادة المخصصات المالية للباب الثاني في الموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات المرتبطة بالصيانة والإنتاج والأدوية والمستشفيات، مشيرًا إلى أن ملفي التعليم والصحة تتيح لهم الموازنة زيادات غير مسبوقة عن الفترات السابقة.
وأضاف نائب وزير المالية، أن الزيارة التي تجريها بعثة صندوق النقد حاليًا لمصر هي زيارة فنية لمراجعة الملفات المالية والنقدية التي شملها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
