بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم

بالرغم‏ ‏من‏ ‏أني‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏الأحيان‏ ‏لا‏ ‏أكشف‏ ‏عن‏ ‏موقفي‏ ‏الذي‏ ‏اتخذته‏ ‏في‏ ‏بطاقة‏ ‏الانتخاب‏ ‏أو‏ ‏بطاقة‏ ‏الاستفتاء‏, ‏إلا‏ ‏أنني‏ ‏أتجاوز‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏إذا‏ ‏شعرت‏ ‏أن‏ ‏الإفصاح‏ ‏يحمل‏ ‏رسالة‏ ‏يتحتم‏ ‏نشرها‏, ‏وغالبا‏ ‏ما‏ ‏يكون‏ ‏الإفصاح‏ ‏لاحقا‏ ‏للاقتراع‏ ‏وليس‏ ‏سابقا‏ ‏عليه‏… ‏وها‏ ‏قد‏ ‏جاء‏ ‏الوقت‏ ‏لأسجل‏ ‏مشاركتي‏ ‏واقتراعي‏ ‏بـنعم‏ ‏في‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏لما‏ ‏يعكس‏ ‏قناعاتي‏ ‏بها‏ ‏علي‏ ‏النحو‏ ‏التالي‏:‏
 
‏** ‏المادة‏ (102) ‏الخاصة‏ ‏بمجلس‏ ‏النواب‏ ‏والتي‏ ‏أضيفت‏ ‏إليها‏ ‏فقرة‏: ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يخصص‏ ‏للمرأة‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عن‏ ‏ربع‏ ‏إجمالي‏ ‏عدد‏ ‏المقاعد‏… ‏ووافقت‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏التعديل‏ ‏لدعم‏ ‏تمثيل‏ ‏المرأة‏ ‏النيابي‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏أتطلع‏ ‏فيه‏ ‏إلي‏ ‏زيادة‏ ‏ما‏ ‏تستحوذ‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏المقاعد‏ ‏البرلمانية‏ ‏عن‏ ‏تلك‏ ‏النسبة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏مشاركتها‏ ‏في‏ ‏آليات‏ ‏الترشح‏ ‏لأني‏ ‏مازالت‏ ‏أري‏ ‏أن‏ ‏المرأة‏ ‏نصف‏ ‏المجتمع‏ ‏وتستحق‏ ‏نسبة‏ 50% ‏في‏ ‏كافة‏ ‏مراتب‏ ‏التمثيل‏ ‏والمشاركة‏.‏
 
‏** ‏المادة‏ (150 ‏مكرر‏) ‏الخاصة‏ ‏بحق‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏في‏ ‏تعيين‏ ‏نائب‏ ‏له‏ ‏أو‏ ‏أكثر‏ ‏وتحديد‏ ‏اختصاصاتهم‏ ‏وتفويضهم‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏اختصاصاته‏… ‏ووافقت‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الإضافة‏ ‏لأنها‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏أن‏ ‏تقدم‏ ‏الدعم‏ ‏والعون‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏في‏ ‏عمله‏ ‏والقيام‏ ‏بمسئولياته‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏ترسيخ‏ ‏مبدأ‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏السلطة‏ ‏واستبعاد‏ ‏الانفراد‏ ‏بها‏.‏
 
‏** ‏المواد‏ (185- 189- 190- 193) ‏وجميعها‏ ‏تحدد‏ ‏استقلالية‏ ‏الهيئات‏ ‏القضائية‏ ‏وقوانينها‏ ‏ولوائحها‏ ‏وميزانياتها‏, ‏كما‏ ‏تحدد‏ ‏آليات‏ ‏اختيار‏ ‏وتعيين‏ ‏رئاساتها‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الترشيحات‏ ‏المرفوعة‏ ‏منها‏ ‏إلي‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏لاختيار‏ ‏أحدها‏… ‏ووافقت‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏التعديلات‏ ‏لأنها‏ ‏ترسخ‏ ‏استقلال‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏وتغل‏ ‏يد‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏والسلطة‏ ‏التشريعية‏ ‏والسلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏عن‏ ‏التدخل‏ ‏في‏ ‏شئونها‏.‏
 
‏** ‏المادة‏ (200) ‏الخاصة‏ ‏بالقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏وإعلاء‏ ‏دورها‏ ‏في‏ ‏حماية‏ ‏البلاد‏ ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏أمنها‏ ‏وسلامة‏ ‏أراضيها‏, ‏حيث‏ ‏أضيفت‏ ‏إليها‏ ‏فقرة‏ ‏علي‏ ‏درجة‏ ‏عظيمة‏ ‏من‏ ‏الأهمية‏ ‏هي‏: .. ‏وصون‏ ‏الدستور‏ ‏والديمقراطية‏, ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏المقومات‏ ‏الأساسية‏ ‏للدولة‏ ‏ومدنيتها‏, ‏ومكتسبات‏ ‏الشعب‏ ‏وحقوق‏ ‏وحريات‏ ‏الأفراد‏.. ‏ووافقت‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏الإضافة‏ ‏التاريخية‏ ‏التي‏ ‏تعد‏ ‏بمثابة‏ ‏صمام‏ ‏أمان‏ ‏يحمي‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏عبث‏ ‏في‏ ‏مقوماتها‏ ‏وثوابتها‏ ‏وخاصة‏ ‏مدنيتها‏.. ‏وأذكر‏ ‏أن‏ ‏الدستور‏ ‏التركي‏ ‏الذي‏ ‏أسسه‏ ‏كمال‏ ‏أتاتورك‏ ‏تضمن‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏المسئولية‏ ‏ملقاة‏ ‏علي‏ ‏عاتق‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏وأدتها‏ ‏علي‏ ‏أحسن‏ ‏وجه‏ ‏نحو‏ ‏قرن‏ ‏من‏ ‏الزمان‏ ‏حتي‏ ‏جاء‏ ‏أردوغان‏ ‏وعصف‏ ‏به‏, ‏لذلك‏ ‏أصلي‏ ‏أن‏ ‏تضطلع‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏المصرية‏ ‏بهذه‏ ‏المسئولية‏ ‏الدستورية‏ ‏الخطيرة‏ ‏وألا‏ ‏تفرط‏ ‏فيها‏ ‏تحت‏ ‏أي‏ ‏ظرف‏ ‏من‏ ‏الظروف‏.. ‏وألا‏ ‏تبتلي‏ ‏مصر‏ ‏بأردوغان‏ ‏مصري‏ ‏أبدا‏..!!‏
 
‏** ‏المادة‏ (204) ‏التي‏ ‏تحدد‏ ‏اختصاصات‏ ‏القضاء‏ ‏العسكري‏.. ‏ووافقت‏ ‏عليها‏ ‏لترسيخها‏ ‏جميع‏ ‏مجالات‏ ‏محاكمة‏ ‏المدنيين‏ ‏أمام‏ ‏القضاء‏ ‏العسكري‏ ‏دون‏ ‏تداخل‏ ‏أو‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏اختصاصات‏ ‏القضاء‏ ‏المدني‏.‏
 
‏** ‏المواد‏ (248- 249- 250- 251- 252- 253- 254) ‏وكلها‏ ‏تخص‏ ‏تأسيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏كغرفة‏ ‏ثانية‏ ‏للبرلمان‏ ‏بجانب‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏وتحديد‏ ‏اختصاصاته‏ ‏وعدد‏ ‏أعضائه‏ ‏والأحكام‏ ‏التي‏ ‏تحكم‏ ‏أداءه‏ ‏لعمله‏.. ‏ووافقت‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏المواد‏ ‏لأنها‏ ‏تلبي‏ ‏تطلعي‏ ‏وقناعتي‏ ‏بضرورة‏ ‏وجود‏ ‏غرفة‏ ‏ثانية‏ ‏للبرلمان‏ ‏أعتبرها‏ ‏بمثابة‏ ‏صمام‏ ‏أمان‏ ‏تشريعي‏.‏
 
‏* ‏وأخيرا‏ ‏نأتي‏ ‏إلي‏ ‏مربط‏ ‏الفرس‏ ‏وهي‏ ‏المواد‏ ‏المرتبطة‏ ‏برئيس‏ ‏الجمهورية‏: ‏المادة‏ (140) ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏: ‏ينتخب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏لمدة‏ ‏ست‏ ‏سنوات‏ ‏ميلادية‏.. ‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏أن‏ ‏يتولي‏ ‏الرئاسة‏ ‏لأكثر‏ ‏من‏ ‏مدتين‏ ‏رئاسيتين‏ ‏متتاليتين‏.. ‏ووافقت‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏المادة‏ ‏لقناعتي‏ ‏أن‏ ‏زيادة‏ ‏مدة‏ ‏ولاية‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏من‏ ‏أربع‏ ‏إلي‏ ‏ست‏ ‏سنوات‏ ‏لا‏ ‏غبار‏ ‏عليها‏ ‏لمنحه‏ ‏الفترة‏ ‏الملائمة‏ ‏لتنفيذ‏ ‏برنامجه‏ ‏أو‏ ‏خطته‏ ‏في‏ ‏الحكم‏ ‏ولكن‏ ‏مع‏ ‏حتمية‏ ‏لفت‏ ‏النظر‏ ‏إلي‏ ‏اعتراضي‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏أشيع‏ ‏من‏ ‏تبريرات‏ ‏لزيادة‏ ‏المدة‏ ‏بمقولة‏ ‏تمكين‏ ‏الرئيس‏ ‏من‏ ‏استكمال‏ ‏تطوير‏ ‏وتحديث‏ ‏مصر‏ (!!) ‏فتلك‏ ‏التبريرات‏ ‏غير‏ ‏مقبولة‏ ‏إذا‏ ‏أدركنا‏ ‏أن‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏الحديثة‏ ‏لا‏ ‏تكون‏ ‏خطط‏ ‏التطوير‏ ‏والتحديث‏ ‏رهن‏ ‏وجود‏ ‏أشخاص‏ ‏بأعينهم‏ ‏إنما‏ ‏يلتزم‏ ‏كل‏ ‏موظف‏ ‏عام‏ ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏الدولة‏ ‏بمباشرة‏ ‏تنفيذ‏ ‏الخطط‏ ‏والبرامج‏ ‏الموضوعة‏ ‏أصلا‏ ‏وسلفا‏ ‏خلال‏ ‏فترة‏ ‏وجوده‏ ‏في‏ ‏السلطة‏.‏
 
أما‏ ‏المادة‏ (241 ‏مكرر‏) ‏المضافة‏ ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏انتهاء‏ ‏مدة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏الحالي‏ ‏بعد‏ ‏انقضاء‏ ‏ست‏ ‏سنوات‏ ‏علي‏ ‏بداية‏ ‏فترة‏ ‏رئاسته‏ ‏الحالية‏ ‏عام‏ 2018- ‏أي‏ ‏تنتهي‏ ‏عام‏ 2024- ‏ويجوز‏ ‏إعادة‏ ‏انتخابه‏ ‏لمرة‏ ‏تالية‏.. ‏فقد‏ ‏وافقت‏ ‏عليها‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏تطبيق‏ ‏مدة‏ ‏الست‏ ‏سنوات‏, ‏بينما‏ ‏لي‏ ‏تحفظ‏ ‏مشروط‏ ‏علي‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏جواز‏ ‏إعادة‏ ‏انتخابه‏ ‏لمدة‏ ‏تالية‏- ‏وأتساءل‏: ‏هل‏ ‏هي‏ ‏مدة‏ ‏تالية‏ ‏أم‏ ‏مدة‏ ‏ثالثة؟‏… ‏لكن‏ ‏هذه‏ ‏رؤية‏ ‏سأتناولها‏ ‏تفصيلا‏ ‏في‏ ‏المقال‏ ‏المقبل‏ ‏بإذن‏ ‏الله‏.‏