قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الاثنين، إنها عقدت على مدى الأسابيع الأخيرة عدة ورش عمل في معظم المحافظات وعدد من الجامعات للتوعية بمنظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية.
وأضافت أن هذه الورش عقدت بالتعاون والتنسيق بين قطاعي الحسابات والمديريات المالية والتمويل التابعين للوزارة، مع المحافظين، ورؤساء الجامعات الحكومية، وشركة تشغيل تكنولوجيا المنشآت المالية "e-finance".
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الورش جاءت ضمن خطتها في استمرار وتفعيل وتطبيق منظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية بجميع أنحاء الجمهورية بشكل إلزامي من أول مايو الحالي.
وكان وزارة المالية بدأت يوم الأربعاء الماضي تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه، وسمحت بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن.
وذكرت المالية اليوم، أن ورش العمل التي عقدتها تستهدف التوعية بمنظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية، وتعريف ممثلي وزارة المالية والعاملين والمحصلين بالجهات الحكومية والمختصين بكيفية التعامل مع نقاط التحصيل الإلكتروني (POS) بالمنظومة الجديدة، وذلك من أجل تحقيق أهداف الشمول المالي وفقًا لرؤية مصر 2030.
وقالت إن ورش العمل تستهدف أيضا تحقيق المشاركة الفعالة بين فريق التدريب بقطاع الحسابات والمديريات المالية والعاملين بالجهات الحكومية، وذلك لتعريفهم بأفضل سبل التعامل مع ماكينات التحصيل الإلكتروني، وتوزيع المهام على أعضاء الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية.
وأضافت المالية أن أعضاء وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني التابعة لوزارة المالية، وخبراء من شركة "e-finance" شاركوا في شرح محاور المنظومة الإلكترونية الجديدة خلال هذه الورش.
وأكدت المالية أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية تحقق مزايا عديدة، وهي سرعة تحصيل إيرادات الدولة، وزيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها في الأسواق، بالإضافة إلى تقليص زمن تسوية التعاملات المالية، وتخفيض تكاليف النقل، والحد من مخاطر نقل الأموال.
كما تشمل مزايا المنظومة رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة من خلال توفير الربط الإلكتروني بين أطراف القطاع الحكومي في المعاملات المالية، وفقا لبيان المالية.
وأوضحت المالية أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية والتي من خلالها تم نشر ما يقرب من 15 ألف نقطة تحصيل إلكتروني (pos) تسهم أيضًا في رفع أداء المالية العامة من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية الحكومية، مما يساعد على السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن ذلك الأمر سيخفف من أعباء خدمة الدين العام بما يحقق خفضًا لأعباء هذا الدين وهو العامل الأهم في حدوث التضخم، مما يزيد من فعالية جهود الدولة في السيطرة على الأسعار، وهو أمر له آثار إيجابية مباشرة على المواطنين.
كما تسمح المنظومة الإلكترونية بإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية، وهو ما سيساعد صانع القرار في اتخاذ القرارات المناسبة في جميع المجالات، بحسب المالية.
وقالت الوزارة إن منظومة التحصيل الإلكترونية الجديدة والتحول من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني تعد "إنجازا غير مسبوق"، حيث من المتوقع أن ستسهم في تحسين أداء الاقتصاد القومي، ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، والذي يعد عاملا رئيسيًا للنمو الاقتصادي للدولة، وإدماج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد القومي.
