حذر مجلس اللاجئين النرويجي اليوم الأربعاء، من أن نحو 45 ألف طفلا نازحا في مخيمات العراق يفتقدون إلى الوثائق المدنية، قد يواجهون استبعادًا تامًا من المجتمع العراقي، من خلال حرمانهم من الذهاب إلى المدارس والرعاية الصحية وحتى أبسط الحقوق.
وقال جان إجلاند ، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين :"إننا نواجه قنبلة بشرية محتملة"، مؤكدا على أن السماح لهؤلاء الأطفال بالحصول على التعليم والرعاية الصحية و"الحق في الوجود"، هو المفتاح لضمان مستقبل مستدام لهم وللبلاد.
وأضاف الأمين العام للمجلس أنه لا يمكن أن يكون المجتمع في سلام إذا سمح بوجود جيلا من الأطفال عديمي الجنسية بداخله.
وأوضح أن "الأطفال ليسوا مسؤولين عن الجرائم التي يرتكبها أقرباؤهم، ومع ذلك يُحرم الكثيرون من حقوقهم الأساسية كمواطنين عراقيين".
ووجد تقرير المجلس الذي جاء تحت عنوان "عوائق منذ المولد" أن الأطفال الذين ولدوا أثناء حكم تنظيم "داعش" الإرهابي لمدنهم، حصلوا على شهادات ميلاد من مجموعة تعتبر غير قانونية في نظر الحكومة العراقية، فيما فقد الآخرون وثائقهم أثناء فرارهم من المعارك.
وذكر التقرير أن أحد المسؤولين الصحيين أبلغ ذوي الأطفال حديثي الولادة أنهم غير قادرين على تلقي اللقاحات في بعض المناطق بدون شهادة ميلاد صالحة، مما يثير مخاوف من حدوث أمراض جديدة.
وأضاف المركز في تقريره أنه يتطلب تسجيل الأطفال في المدارس العراقية شهادات ميلاد لإثبات الهوية، كما أنه لا يُسمح بإجراء امتحانات أو الحصول على شهادات التخرج بدون الوثائق المدنية.
ومع بلوغ هؤلاء الأطفال سن الرشد، سيتعرضون لخطر حرمانهم من الزيجات المعترف بها من قبل الدولة أوالحق في تملك أية ممتلكات أو حتى توظيفهم بشكل رسمي، وفقا للتقرير.
وأوضح التقرير أن فرصة الحصول على وثائق مدنية أمر شبه مستحيل بالنسبة للأطفال من الأسر المتهمة بالانتماء لتنظيم "داعش"، مما يؤدي إلى عقاب جماعي لآلاف الأطفال الأبرياء.
وتوقع تقرير المركز أن يزداد عدد الأطفال غير المسجلين بشكل كبير في الأسابيع المقبلة مع عودة أكثر 30 ألف عراقي من سوريا ، يشتبه في أن يكون 90 % منهم زوجات وأطفال لمقاتلي "داعش".
وشدد التقرير على ضرورة ضمان حصول المجتمعات الأكثر تضررا من النزاع مع "داعش" على الوثائق المطلوبة للاستفادة الخدمات العامة، الأمر الذي يضمن للعراق طريقها للنهوض وإعادة الإعمار.
وحذر التقرير من أن مشكلة الأطفال غير الشرعيين الذين يواجهون خطر البقاء على هامش المجتمع إذا لم تتم معالجتها على الفور، ستقوض بشكل خطير الآفاق المستقبلية لجهود المصالحة، داعيا الحكومة العراقية لضمان حق الأطفال غير المسجلين، في الحياة مثل أي مواطن عراقي آخر.
