قررت قطر سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، في تنازل لافت لتفادي تداعيات قضية رفعتها أبوظبي ضد الدوحة في منظمة التجارة العالمية.
وخلال الجلسة التي عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية الجمعة للنظر في طلب الإمارات السير في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم في الإجراءات القطرية، أعلنت الدوحة أنها سحبت التعاميم السابقة التي أصدرتها في العام الماضي بسحب المنتجات وألغت جزئيا التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات العربية المتحدة، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، وام.
وأكدت الوكالة أن دولة الإمارات ستواصل في هذه المرحلة المضي قدما في عملية تشكيل هيئة تحكيم في منظمة التجارة العالمية لمراجعة سلوك قطر.
وقال السفير عبدالله حمدان النقبي مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إن "الإقرار القطري بانتهاكاته السابقة وقبل يوم من رفع الإمارات لطلب التحكيم يعد تنازلا واضحا"، مضيفا أن بلاده تسعى "إلى السحب الكامل للإجراءات والتزام الدوحة بتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية".
وأضاف أن "قطر اختارت منهج الشكاوي القانونية ونرى اليوم أن هذا المنهج يضعها في موقف دفاعي لم تحسب تداعياته".
