كتبت – أماني موسى
وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط، بشأن مد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتيّ لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى يتسنى لأصحاب المكامير بالمحافظة توفيق أوضاعهم، لما لذلك من أهمية في الحد من التلوث والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
كما وافق مجلس الوزراء على تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المتعلق بطلب محافظة الوادي الجديد بيع قطعة أرض بمساحة 1500م2، الكائنة بمركز الفرافرة بالمحافظة لصالح شركة "الصعيد للنقل والسياحة" لإنشاء محطة للركاب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل دور كافة الأجهزة للنهوض بمستوى الخدمة المٌقدمة للمواطنين، خاصة أن منطقة الفرافرة هي إحدى المناطق المٌستهدفة لتنفيذ البرامج التنموية القومية والزراعية، كما أنها تأتى في مقدمة المناطق الجاذبة لمشروعات التنمية والاستثمار الزراعي والسياحي، وما يترتب على ذلك من توافد مستمر للسكان بقصد الإقامة أو العمالة التي تعمل بمشروعات الشركات الاستثمارية والتي تتطلب ضرورة وأهمية استقرار العمل.
كما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك فيما يتعلق بالمادة 18.
ونص التعديل على أن ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، بالإضافة إلى خمسة من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المٌنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2019 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الاعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 32 مشروعاً لوزارات الاسكان، والتربية والتعليم، والنقل، الصحة، بالاضافة إلى محافظتى القاهرة والبحر الاحمر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018/2022، والموقع بتاريخ 23/4/2018.
ووفقًا للاتفاق ستقدم "فاو" الدعم للحكومة المصرية لتنفيذ إطار البرنامج الوطني والقائم على الأولويات التالية؛ تحسين الإنتاجية الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائي للسلع الغذائية الإستراتيجية، والاستخدام المٌستدام للموارد الزراعية الطبيعية.
