ساءل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، ما إذا ينبغي أن يحصل الديمقراطيون على نسخة من تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، الذي برأه من تهمة التواطؤ مع روسيا في انتخابات 2016.
وكان المدعي العام بيل بار قد أعلن أنه سينشر نسخة غير كاملة من التقرير المؤلف من 400 صحفة بعد شطب تفاصيل "حساسة" خلال الأسبوع المقبل.
وغرّد ترامب على تويتر قائلا: "لماذا ينبغي أن يحصل الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون في الكونغرس على حق تفحص تقرير مولر الذي توصل إلى عدم وجود تواطؤ والبالغة تكلفته 35 مليون دولار (سنتين من الإعداد)، في وقت ارتكبت الجريمة من جانب هيلاري المحتالة والحزب الديمقراطي وشرطيين قذرين"، وأضاف "المدعي العام بار سيتخذ القرار".
وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن قرار نشر التقرير يعود "كليا" للمدعي العام، فيما قالت المتحدثة الإعلامية، سارة ساندرز، في مارس "لا أعتقد أن لدى الرئيس أي مشكلة" بخصوص نشره.
وتأتي تصريحات الرئيس بعد أيام على وصفه التقرير بأنه محاولة "انقلاب" في وقت وعد بار بالتحقيق في "تجسس" مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) على ترامب.
وبعد 3 سنوات على فوزه في الانتخابات، لا يزال ترامب يهاجم منافسته السابقة إلى البيت الأبيض الديمقراطية هيلاري كلينتون لاستعمالها خادم كمبيوتر شخصي لمراسلات حكومية وهدد بإعادة فتح التحقيق في المسألة.
من جانبهم، أمهل النواب الديمقراطيون، السبت، مصلحة الضرائب الأميركية حتى 23 أبريل لتقديم الإقرارات الضريبية للرئيس ترامب وذلك بعد أيام على انقضاء مهلة سابقة دون تقديمها.
وقال رئيس لجنة السبل والوسائل، ريتشارد نيل، في رسالة إلى رئيس "مصلحة الإيرادات الداخلية" تشارلز ريتيغ: "أنا مدرك بأن مخاوف أثيرت فيما يتعلق بطلبي وبسلطة اللجنة".
وكان وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، قد قال إن المهلة ستنقضي لافتا إلى مشكلات دستورية محتملة يثيرها طلب الديمقراطيين.
ويقول ترامب إنه لا يستطيع تقديم إقراراته الضريبية لأنها تخضع للتدقيق، غير أن مصلحة الضرائب قالت إن ذلك ليس عائقا أمام تقديمها.
وقال نيل "إنها ليست مهمة مصلحة الضرائب أو (وزارة) الخزانة أو العدل، أن تشكك أو تخمن دوافع اللجنة فيما يتعلق بحاجتها للإقرارات الضريبية المطلوبة والمعلومات الضريبية".
وأضاف "المخاوف بشأن ما يمكن أن تفعله اللجنة بالإقرارات الضريبة والمعلومات الضريبية لا أساس لها".
