أثار مقطع فيديو يظهر جنودا سودانيين يتصدون لقوات أمن لمنعها من محاولة فض اعتصام ينفذه آلاف السودانيين، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وسط العاصمة الخرطوم، تساؤلات بشأن موقف الجيش من الحراك الشعبي الذي يشهده السودان.

 
ومنذ اندلاع التظاهرات في 19 ديسمبر، يشن عناصر من جهاز الأمن والمخابرات وشرطة مكافحة الشغب حملة أمنية على المتظاهرين، إلا أن الجيش لم يتدخل، وجاء تدخله الأول داعما ومدافعا عن المتظاهرين.
 
ويرصد الفيديو قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة، في محاولة لفض الاعتصام وتفريق المتظاهرين، وبعدها بدقائق قليلة، تصل عناصر تابعة الجيش السوداني إلى مكان الاعتصام، للتدخل وحث الأمن على الانسحاب ووقف إطلاق الغاز.
 
وفي المقطع، يمكن سماع سودانيين يقولون "وصل الجيش وصل الجيش"، قبل أن يظهر أفراد باللباس العسكري يلوحون بأيديهم لقوات الأمن، ويطلبون منهم الابتعاد والانسحاب، وهو الأمر الذي استجابت له العناصر الأمنية بشكل فوري.
 
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال رئيس تحرير صحيفة "التيار"، عثمان ميرغني، إن "تدخل الجيش السوداني وانحيازه إلى المتظاهرين وارد جدا الآن، وهو السيناريو الأوفر حظا، لافتا إلى أن الجيش يقف إلى جانب شعبه، وهذا ليس من باب التعاطف، بل بموجب الحق الدستوري بحماية الشعب والبلاد".
 
وأشار ميرغني إلى أن "القوات العسكرية تنتشر الآن في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، وحتى بعيدا عن القيادة العامة للجيش التي تشهد اعتصام الآلاف".
 
وأوضح أن "قوات الجيش باتت تشرف الآن حتى على تنظيم حركة المرور في العاصمة الخرطوم،  وهو ما يؤكد أن المؤسسة العسكرية بدأت بفرض سلطتها على الشارع والمشهد العام في السودان".
 
من جانبه، قال محمد الأسباط، الناطق باسم "تجمع المهنيين" المنظم للتظاهرات: "من الطبيعي أن ينحاز الجيش السوداني لتطلعات الشعب، لأن أفراد القوات المسلحة جزء عزيز من الشعب السوداني يتأثر بما يعانيه الشعب ويتفاعل معه".
 
وأضاف في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "في تاريخ السودان القريب تجربتي ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة أبريل 1985، وعليه فمن المتوقع أن يعلن الجيش انحيازه للشعب، وهذا ما بدت ملامحه خلال حمايه الجيش للمتظاهرين والمعتصمين أمام قيادته، ممن حاولت الأجهزة الأمنية فض اعتصامهم،  بل إن عددا من عناصر الجيش تعرض لإصابات جراء معارك لحماية المعتصمين".
 
وفي وقت سابق الاثنين،  أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل اثنين، أحدههما عنصر بالقوات المسلحة، أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، أمام مقر وزارة الدفاع.
 
وأوضحت  اللجنة أن "سامي شيخ الدين، من منسوبي القوات المسلحة توفي متأثرا بجراحه "أثناء محاولته الدفاع عن المعتصمين بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات أمنية".
 
ويقول مسؤولون إن 32 شخصا قتلوا في أعمال عنف على صلة بالتظاهرات حتى الآن، بينما يقدر نشطاء ومعارضون عدد القتلى بأكثر من 55.
 
وتشهد الخرطوم اعتصام آلاف المحتجين أمام مقر وزارة الدفاع ومكان إقامة الرئيس السوداني عمر البشير وسط العاصمة.
 
وكان مجلس الدفاع والأمن الوطني في السودان، قد أكد بعد اجتماع برئاسة عمر البشير، السبت، على ضرورة الاستماع إلى مطالب المحتجين الذين "يمثلون شريحة من شرائح المجتمع".
 
وقاد الحركة الاحتجاجية الحالية في البداية "تجمع المهنيين السودانيين"،  لكن أحزاب سياسية عدة، بينها حزب الأمة المعارض بقيادة الصادق المهدي رمت بثقلها لاحقا.
 
ويشير محللون إلى أن الحركة تحولت إلى أكبر تهديد يواجهه البشير حتى الآن.
 
تكتل معارض ينشد دعم الجيش السوداني
 
وطالب تكتل تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" المعارض، الاثنين، الجيش بـ"دعم خيار الشعب السوداني في التغيير والانتقال"، في أول بيان عقب التطورات التي شهدها محيط مقر وزارة الدفاع وسط الخرطوم.
 
وتلا عمر الدقير، أحد قادة التحالف، البيان أمام مقر وزارة الدفاع السودانية عقب تدخل مجموعة من الجنود لحماية متظاهرين، بعدما حاول الأمن فض اعتصام يشارك فيه آلاف المحتجين المناهضين لحكم عمر البشير.
 
وأعربت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، في البيان، عن تحيتها لـ"ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الذين قاموا بحماية الثوار وحماية حقهم في التعبير السلمي عن رأيهم".
 
 وأكد البيان على مطب "التنحي الفوري لرئيس النظام وحكومته دون قيدٍ أو شرط"، داعيا إلى "تكوين مجلس من قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى الثورة التي تدعم الإعلان.".
 
وأضاف: "على أن يتولى هذا المجلس مهام الاتصال السياسي مع القوات النظامية والقوى الفاعلة محليا ودوليا من أجل إكمال عملية الانتقال السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية متوافق عليها شعبياً ومعبرة عن قوى الثورة".
 
كما دعا التحالف الجيش السوداني "لدعم خيار الشعب السوداني في التغيير والانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي وسحب يدها عن النظام الحالي الذي فقد أي مشروعية له، وقطع الطريق أمام محاولاته البائسة لجر البلاد للعنف أو للالتفاف على مطالب الثورة وإعادة إنتاج نفسه. هذا الأمر يتم عبر التواصل المباشر بين قوى إعلان الحرية والتغيير وقيادة القوات المسلحة لتيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة للحكومة الانتقالية".
 
ودعا "المجتمع الإقليمي والدولي لدعم مطالب ثورة الشعب السوداني، والتأكيد علي رغبتنا الجادة في بناء علاقات متوازنة تقوم على احترام أسس الجوار وتعمل على التعاون المشترك من آجل مصلحة الشعوب وسلامها واستقرارها وازدهارها".