كتب - نعيم يوسف
ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أول اجتماع للجمعية العامة لشركة الحفر المصرية، بعد أن أصبحت مصرية بنسبة 100%.
وشدد "الملا"، على ضرورة إحداث نقلة نوعية في الفترة المقبلة في التعاقدات وأداء الشركة، وعقد صفقات جديدة بالخارج، لافتا إلى تزايد أعمال النشاط البترولي في مصر والمنطقة، مؤكدًا أيضا على أهمية أعمال الصيانة الدورية وتطوير أجهزة الحفر وأجهزة صيانة الآبار التي تمتلكها الشركة لتواكب زيادة نشاط الحفر المتوقع خلال الفترة المقبلة في ظل التنافس الشديد مع الشركات المتخصصة في هذا المجال.
من جانبه، قال أسامة الحسيني، رئيس الشركة، إن الشركة حققت العام الماضي معدلات نمو في التشغيل، واستطاعت جهازي حفر بحري وبرى إلى أسطولها في السعودية ليصل إجمالي الأسطول ٧ أجهزة حفر برية و٣ أجهزة حفر بحرية، وهناك فرص كبيرة لعمل تعاقدات جديدة مع بعض الدول مثل العراق والكويت وسلطنة عمان.
ولفت "الحسيني"، إلى أن الشركة تمتلك 40 جهاز حفر برى و4 أجهزة حفر بحري و21 جهاز صيانة آبار ووحدتين رفع وجهاز على منصة بحرية ، كما تدير الشركة جهازين بحريين ومنصة بحرية وتملك جهاز حفر بسوريا، وتستحوذ على نسبة حوالي 53% من سوق الحفر البرى في مصر فضلاً عن 36% من نشاط إصلاح الآبار، كما يمثل نصيب الشركة في نشاط الحفر البحري بنسبة 15% من سوق الحفر المصري بجهازين بحريين وأنه من المتوقع زيادة نشاط الحفر البحري خلال الفترة المقبلة نتيجة لوجود فرصة جديدة في منطقتي البحر المتوسط والبحر الأحمر .
