أعلنت قوى من المعارضة الجزائرية، الثلاثاء، رفضها ما وصفته بـ"تعنت السلطة وإصرارها على البقاء في الحكم، رغم أن الشعب قال كلمته"، وذلك بعد إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عزمه الاستقالة قبل نهاية ولايته، وتشكيله حكومة جديدة.
وفي اجتماع عُقد في مقر جبهة العدالة والتنمية، اعتبرت قوى المعارضة أن الشعب "عبر عن إرادته في أن يمارس سيادته كاملة غير منقوصة، ورسم مستقبله بنفسه"، مشيرة إلى أنه "عبّر عن سحبه الثقة من السلطة القائمة".
ومن الناحية الدستورية، قالت المعارضة إن السلطة "فقدت شرعيتها منذ 22 فبراير"، معتبرة أن "استمرارها تعسفي".
جاء ذلك بعد أن أعلنت الرئاسة الجزائرية عزم بوتفليقة الاستقالة قبل نهاية ولايته، يوم الأحد 28 أبريل المقبل.
وذكرت الرئاسة في بيان: "بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات مهمة طبقا للأحكام الدستورية، قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريح الذي سيقرر فيه الاستقالة".
وأضاف البيان:" ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 أبريل 2019".
وذكر التلفزيون الرسمي الجزائري، الأحد، أن بوتفليقة، الذي يعاني مشاكل صحية منذ سنوات، عين أعضاء حكومة تصريف أعمال، على أن يظل نور الدين بدوي رئيسا لها.
وردا على هذه الإجراءات، اعتبرت المعارضة الجزائرية في اجتماع، الثلاثاء، أن "الحكومة والبيان المزعوم غير شرعي وغير دستوري".
وتأتي هذه الخطوات، عقب تجديد رئيس أركان الجيش الجزائري، قايد صالح، دعوته لإعلان عدم أهلية بوتفليقة للمنصب، من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور.
