وافق البرلمان النيوزيلندي مبدأيا، الثلاثاء، على مشروع قانون قدمته الحكومة لحظر الأسلحة المتطورة ذات الطابع العسكري، وذلك على خلفية مذبحة مسجدي كرايستشسيرش.
وبحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن 119 من النواب وافقوا على تشريع قانون الأسلحة، فيما رفض صوت واحد فقط.
وينص مشروع القانون على حظر الأسلحة ذات الطابع العسكري والبنادق الهجومية وعالية القدرة مثل الأسلحة التي استخدمها المهاجم في حادث نيوزيلندا، وهو الحادث الذي دفع الحكومة للتحرك في هذا الاتجاه.
من جانبه وزير الشرطة النيوزيلندي ستيوارت ناش إن عدد كبير من المواطنين يمكنهم الوصول إلى تلك الأسلحة الخطيرة ، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا، مضيفا "لا نريد أن نرى هجوما آخر .. علينا أن نتحرك بسرعة".
كانت حكومة نيوزيلندا أعلنت اعتزامها تشديد الرقابة على تراخيص الأسلحة عبى خلفية مذبحة المسجدين، وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد الأسلحة نصف الآلية في البلاد يبلغ وصل إلى 13.500، فيما يصل عدد الأسلحة بشكل عام إلى مليون ونصف قطعة سلاح.
كان متطرف استرالي فتح النار على المصلين في مسجدي كرايستشسيرش ما أدى إلى مقتل 50 شخصا في 15 مارس وإصابة العشرات.
