25/01/2007

بقلم :سامح سامي
*هل قرأت حوار محمود عزت الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين لجريدة الكرامة؟ إذا كانت الإجابة بلا فعليك أن تقرأه، وإذا كانت الإجابة بنعم فهل أدركت ما بين السطور. فعزت يرى أن حكم مسلم غير مصري لمصر يشبه تماماً حكم المصري المسلم لغير المصريين، فالأمر كما تراه الجماعة هو احترام رغبة وإرادة الأمة، ومن هذا المنطلق يرفض الإخوان التوريث، ليس اعتراضاً على شخص الوريث، لكن رفضاً لتولي أحد الحكم بغير إرادة الأمة.

وأكد عزت أن حكم المسيحي لمصر يعد ظلماً للمسيحيين، لأن منصب الحاكم في دولة إسلامية له شروط لن يقبلها المسيحيين، لأنها ليست في دينه، فهو مثلاً لن يقيم الصلاة. إذاً ترى الجماعة الدعوية - أحياناً يقولون أن الدعوة داخلها السياسة - أن أساس حكم مصر هو إقامة الصلاة، بالطبع الصلاة الإسلامية ليس فقط إسلامية بل إخوانية أيضاً.

وحين سأله الصحفي:أريد أن أفسر هذا الكلام.. هل للأقباط حقوق وواجبات متساوية مثل المسلمين من وجهة نظرك أم لا؟!

قال إن هذه مسألة منتهي منها، بمعنى أن لهم نفس الحقوق والواجبات.. ده نص حديث «لهم ما لنا وعليهم ما علينا».

فسأله الصحفي: النصوص والأحاديث تكون قاطعة، لكن التفسيرات تختلف.. من أجل ذلك أريدك أن تجاوب على سؤالي بشكل مباشر.. إذا جاء مسيحي يحكم مصر في إطار تداول السلطة والديمقراطية، هل تقبل به؟!

فأكد أن مسألة إن أنا في إطار تداول السلطة أقبل به.. أنت لما تيجي تقوللي: إن الحاكم ده وظيفته إيه؟! وظيفة الحاكم إن هو يعدل بين الناس وفق ما ربنا سبحانه وتعالى أنزله، فهو مأمور بهذا.. لما تيجي تقول: إن أنا ها قول للحاكم ده يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويقيم الصلاة «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر»، لما تيجي تقولي إن الحاكم والرئيس هو المفروض إنه يؤم الناس في الصلاة، وهو الذي يدعوهم للصلاة، وهو الذي يأمرهم يدفعوا الزكاة، نفس أخونا المسيحي اللي حا يختار للمسألة دي حيقولك لأ، أنا ما أقدرش أنا ما أقبلش إن أنا أدعو الناس إنهم يدفعوا الزكاة، لأن أنا مش مؤمن بالمسألة دي، إذاً القضية ليست قضية تمييز ضد شخص معين، لكن هذه وظيفة.

يعني الشروط لا تنطبق على المسيحيين من وجهة النظر الإسلامية؟!

مش كده وبس، إن أنت في الدولة لك أهداف تريد أن تحققها، فلما تيجي تقولي إن أنا حاجيب واحد، وأفرض عليه إن هو يدفع الزكاة، هو المفروض أول واحد كون إن أنا حا جيبه أبقى بأظلمه.

لما ييجي مسيحي مصري يحكم مصر، هذا ظلم لهذا المسيحي؟!

ظلم لهذا المسيحي، لأن أنا ها قهره إنه يعمل حاجة هو مش مؤمن بيها.. هو مش مؤمن بأنه هو يدفع الزكاة، والخمرة عنده بقدر معين، هو مش ممكن يأمر الناس أو أمنعه جوه بيته من إن هو ما يعملش كده، ودي مسائل مش هي مسألة تمييز ضده.

ده ظلم له؟!

ده ظلم له لأن معنى كده ما تقوليش تبقى حاكم وأنا ما أعملش اللي أنا مقتنع بيه، أمال يبقي حاكم إيه بقي.. إذا كنت حا تحطني وتفرض عليا حاجة أنا نفسي مش مقتنع بيها هذه هي القضية.

من حق الأقباط كمواطنين من الدرجة الأولى الاعتراض على المادة الثانية في الدستور، وأعلنت الكنيسة أنها تعترض على أن يكون المصدر الرئيسي للتشريع، وطلبوا إزالة الألف واللام، لتصبح مصدر رئيسي للتشريع.. هل توافق على اعتراضهم كمواطنين؟!

شوف.. الإسلام إنه يبقى مصدر أو المصدر هو إيه اللي حاصل في مصر الآن؟! ده مش الإسلام ده العدل ممنوع إنه يتطبق، فمسألة مصدر أو المصدر إن لم تكن هناك إرادة حقيقية على من يقومون يا ريت يطبقوا الدستور اللي موجود الآن، النصوص الموجودة بتاعة الحريات تمنع الظلم اللي بينهم.. المسألة هي المناخ السياسي المصاحب للدستور، هو اللي بيعطي هذا الدستور حقيقة وضعية.

عزيزي القارئ هل أدركت معنى كلام محمود عزت الذي يطلق عليه الرجل الحديدي بجماعة الإخوان المسلمين؟ وهذا الكلام ما قال به محمد حبيب نائب المرشد العام للجماعة ولكنه تراجع عن هذه التصريحات كعادة الإخوان.

*ذكرت معظم الصحف أن شباب الأحزاب يطالبون الإخوان بإعلان مصادر تمويلهم وإلغاء "التنظيم السري"

وتحولت الجلسة الختامية لورشة العمل التي نظمتها في شرم الشيخ الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، إلى منبر للهجوم على جماعة الإخوان المسلمين، حيث طالب شباب أحزاب الوطني والوفد والتجمع والناصري بضرورة أن تعلن الجماعة عن مصادر تمويلها الخارجية، وإطلاع الرأي العام على حقيقة الإنفاق المالي الضخم من جانب الجماعة، بما لا يتناسب مع جماعة خيرية أو حتى تنظيم سياسي.

كما طالب شباب الأحزاب بالتصدي للتشكيلات السرية التي شكلتها الجماعة ومنها الميليشيات التي ظهرت في جامعة الأزهر، وهو ما يستلزم إلغاء جميع أشكال العمل السري والخروج إلى العلن، والابتعاد عن مبدأ التقية وإظهار ما يخالف آراءهم الحقيقية في المواطنة وقضايا المرأة.

وتساءل شباب الأحزاب عمن يحكم تنظيم الإخوان المسلمين، وهل هو التنظيم الدولي خارج مصر بمصالحه المتشعبة أم المرشد العام، لافتين إلى ضرورة الكشف عن حقيقة ما يصدر من مكتب الإرشاد في صورة تعليمات يومية لتنفيذها في العمل العام على مستوى الجمهورية مما يعني وجود كيان مؤسسي مواز لكيان الدولة.

وبعدها جاوب المرشد العام عليهم قائلاً إن أموال الجماعة في جيوب أعضائها وهذا ما يجنن الحكومة!!.

*ذكرت الصحف أيضاً أن مجمع البحوث الإسلامية ينوي أن يستبعد محمد عمارة من عضوية المجمع على خلفية كتابه فتنة التكفير، وهذا خبر جيد ولكن من سيقوم بعد محمد عمارة بكتابة التقارير التكفيرية ضد الكتب الإبداعية، فمعروف أن عمارة هو الضلع الكبير في قضية تكفير نصر حامد أو زيد وجعله يهرب من مصر، وحين زار مصر بعد 8 سنوات غياب أصدر عمارة تقريراً آخر ضد أبو زيد مما جعله يندم على زيارة مصر، والسؤال بعد استبعاد عمارة من الذي سيكتب التقارير ضد المفكرين والكتاب والمبدعين؟!!!.