*هناك مَن يتاجر بقضايا الأقباط في كل قضاياهم.
*تركت القضية لأن الكنيسة بدأت تتنازل عن حقها ولجأت للحلول العرفية.
*لا يوجد شيء اسمه التنازل عن الشق الجنائي في القضية.
*المطلوب كان هز الدليل في القضية حتى تلجأ النيابة إلى الحفظ.
*تغيير الشهادة يجوز طالما كانت القضية في النيابة ولم تتحوّل إلى المحكمة.