طباعة
الصفحة |
 |
لقد نمى إلى علمنا موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المصرى على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 م , وذلك بجواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أيه شهادات أخرى معادلة لها من الخارج , بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع .
ونظرا لمدى الشك الذى يثور حول مدى عدم دستوريه هذا التعديل لتعارضه مع المادة 184 من الدستور التى تقضى بأن الشرطة هيئة مدنية. ولذا ينطبق عليها قوانين الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسلحة التى ينص الدستور فى مواده أرقام 180 , 181 , 182 على أن الدوله وحدها التى تنشأ القوات المسلحة وأنها ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولايجوز لأيه هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية ( مثل هيئة الشرطة فى تكوين معسكرات الأمن المركزى ) ويجوز للقوات المسلحة أن يكون لها تنظيم تعبوى خاص على أن تنشأ مجلس الدفاع الوطنى الذى يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها . مما لايجوز إخضاع ألاف من الشباب للتجنيد الإجبارى بهيئة الشرطة حرصا منا على مستقبل أفضل لشباب مصر .
ولذا يقترح الحزب على سيادتكم تعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزى كموظفين بوزارة الداخلية كجزء من الهيكل الادارى للدولة ولهم جميع مميزات الموظف الحكومى بدلا من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم بعد تفانيهم فى أداء واجبهم , وضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش المناسب . أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مدة عملهم بهيئة الشرطة وقطاع الأمن المركزى . وذلك حرصا منا على مستقبل هذا الشباب المصرى .
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org www.rdpegypt.org
http://www.copts-united.com/article.php?A=9706&I=255