طباعة
الصفحة |
 |
الأقباط متحدون
بداية نود أن نشيد ونثمن على جهود الحكومة المصرية فيما أحرزته من تقدم ملحوظ فى مجال حرية العقيدة .
فعلى المستوى التشريعى
تم تعديل المادة الأولى من الدستور المصرى لتصبح المواطنه أساس الحكم كما ان المادة الخامسه تمنع قيام أحزاب دينية كما أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهوريا باعتبار 7 يناير (عيد الميلاد المجيد للمسيحين الشرقيين) أجازة رسمية لجميع المصريين كما صدر قرار جمهورى بتعيين أول محافظ قبطى لمحافظة قنا بصعيد مصر.
يبدى المركز قلقة من تنامى ظاهرة الاعتداء على الأقليات الدينية فى مصر فى ظل الصمت من جانب السلطة التنفيذية فقد رصد المركز خلال العام المنصرم وقوع عدة اعتداءات على الاقليات الدينية دون ان تتخذ الحكومة اية اجراءات قانونية قبل الجناة وارغام الاقليات الدينية على التصالح مع المعتدين نذكر على سبيل المثال لا الحصر:-
1- بتاريخ 3./4/2006 تم الإعتداء على مصلين داخل كنائس بالأسكندية الأمر الذى أدى إلى مقتل قبطى و إصابة أربعة أخرين بجراح ، و قد صرح مدير الأمن بعد أقل من ساعتين من وقوع الحادث و قبل بدء التحقيقات مؤكداً بأن الجانى مختل عقلياً.
2- بتاريخ 13/5/ 2008 تم الاعتداء على دير ابو فانا الاثرى التابع للكنيسة القبطية بمركز ملوى محافظة المنيا (صعيد مصر) من قبل الاعراب المستوطنين بالمنطقة وقد استنكر مركز الكلمة هذه الواقعه العدوانية على الدير ووصف الهجوم بأنه بمثابه اضطهاد دينى علنى ضد المسيحيين المصريين مدللا على ذلك باقتحام الدير بالسلاح والاعتداء على حرمته واختطاف رهبان وتعذيبهم ومحاوله اجبارهم على النطق بالشهادتين ورغم ذلك ارغمت السلطات المحلية الرهبان على وجوب التصالح مع المعتدين من الاعراب.
3- الاعتداء على البهائين بقرية الشورانية محافظة سوهاج وحرق منازلهم وتدمير ممتلكاتهم وتبوير زراعتهم ورغم ذلك لم تقدم الجهات الامنية الجناة الى المحاكمة
4- الاعتداء على الاقباط بقرية دفش مركز سمالوط محافظة المنيا .
5- الاعتداء على الاقباط بقرية الطيبة التابعه لمركز سمالوط محافظة المنيا وقد قتل فيها مسيحى واصيب أربعه أخرين كما تم اتلاف وحرق منازل مسيحين ورغم ذلك تم تبرئة الجانى بعد اجبار عائلة المجنى عليه للتصالح معه .
6- الشرطة فى بورسعيد تسحل مواطنين أقباط لقيامهم بفتح مقهى يمتلكوه فى شهر رمضان إبان عام 2008 .
7- محكمة فى شبرا ترفض سماع شهادة مواطن قبطى فى عام 2008 .
8- الاعتداء على كنيسة عين شمس الغربية وتدمير مبنى خدمات مملوك للاقباط فرغم ذلك تم اخلاء سبيل جميع المتهمين بعد ثلاثة ايام من القبض عليهم والقى عضو البرلمان المصرى باللائمة على المسيحين لقيامهم بالصلاة بدون ترخيص .
9- الاعتداء على الاقباط بعزبة بشرى.
10- إلقاء قنلة يدوية الصنع أمام كنيسة و معبد يهودى بشارع النبى دانيال بالأسكندرية فى عام2009 .
هذا فضلاً عن اعتداءات كثيرة فى قرى و مركز ديروط – أسيوط ثم فى فرشوط- قنا فى 15/11/2009 .
- و قد تلاحظ للمركز أنه فى أعقاب كل حادث طائفى تقوم السلطات المحلية بالقبض على عدد من الأقباط و ذلك لإجبار الأقباط على التصالح مع الجناه رغم ثبوت التهم فى حقهم .
و أخيراً الإعتداء على مجموعة من الأقباط أثناء خروجهم من قداس عيد الميلاد المجيد فى 6/1/2010 الأمر الذى أدى مقتل ستة أقباط و إصابة سبعة عشر قبطياً. و قد بررت الحكومة الحادث بأنه رد فعل على مجرد اتهام شاب مسيحى بإغتصاب فتاة مسلمة بفرشوط – قنا و ذلك قبل القبض على الجناه . و فى السياق نفسه صرح أحد المسئولين بأن الجانى ( المدعو/ حمام الكمونى ) قد ارتكب فعلته هذه تأثراً بما أشيع حول اغتصاب الشاب المسيحى لفتاه مسلمة بقرية فرشوط مما دفعه للإنتقام و مما يثير الدهشة حقاً أن هذا الجانى لديه سجل إجرامى كبير حافل بقضايا هتك الأعراض و الإعتداءات على رجال و سيدات .
التــوصيات
1- نطالب الحكومة تنقية القوانين من المواد التمييزية و نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : –
- قانون جامعة الأزهر الذى لا يسمح بدخول المسيحيين للجامعة و التحاقهم بالكليات العملية مثل الطب و الهندسة و العلوم و الزراعة رغم أن هذه الجامعة تمول من دافعى الضرائب.
- قانون الخدمة العسكرية الذى ينص فى مادته الرابعة على تخفيف مدة التجنيد من ثلاثة سنوات إلى سنة واحدة لحفظة القرأن الكريم.
- قانون التعليم الذىينص على أعطاء الدولة جوائز مالية من ميزانيتها لحفظة القرأن الكريم .
2- إلغاء العمل بالمرسوم العثمانى الصادر 1856 المعروف بإسم الخط الهمايونى و الذى يستلزم موافقة رئيس الدولة ( حيث كان يستلزم موافقة السلطان ثم الخديوى ثم الملك ثم رئيس الجمهورية ) فى بناء الكنائس .
3- إلغاء خانة الديانة من الأوراق الشخصية و الأوراق الثبوتية.
4- إلغاء جلسات الصلح العرفى و تفعيل القانون و إعمال هيبة الدولة.
5- سرعة اصدار قانون دور العبادة الموحد.
ثانيا : لاتزال تمتنع وزارة الداخليه عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح بعض المسيحين الذين عادوا للمسيحية وهم عدد من الاقباط دخلوا الى الاسلام لفترة محدودة ثم عادوا للمسيحية وحصلوا على احكام باحقيتهم الى العودة لديانتهم واسمائهم القديمة.
ثالثا : لايزال قانون بناء الكنائس الجديدة يحكمه المرسوم العثمانى الصادر فى فبراير 1856 والمعروف باسم الخط الهمايونى فلا يجوز بناء اى كنيسة الا بموافقة رئيس الدولة شخصيا .
رابعا : تشجع الدولة حالات الاسلمة وطبقا لقانون الشهر العقارى فان الشهادات المجانية الوحيدة هى شهادات اشهار الاسلام بينما يخلو النص من القوانين المحلية على عمليات التحول العكسية أى من الاسلام الى دين أخر.
خامسا : لاتزال هناك بعض الوظائف يمنع المسيحين من توليتها والمعروفة بالجهات السيادية مثل الحرس الجمهورى – مباحث أمن الدولة – نيابة أمن الدولة – الرقابة الادارية – عمداء الكليات – مديرو الأمن فى جميع محافظات مصر.
سادسا : يتعرض المتحولون عن الاسلام الى الاضطهاد والتنكيل فى أجهزة الدولة الرسمية بحجة ازدراء الدين الاسلامى ويتم اجبارهم عل العودة الى الاسلام بينما يتم الاحتفاء بمن يرتد عن المسيحية وويتمتع بالحماية الامنية حتى ولى كان دون السن القانونى.
http://www.copts-united.com/article.php?A=14281&I=358