طباعة
الصفحة |
 |
يعلن حزب الإصلاح والتنمية تضامنه الكامل فى البيان الصادر من المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الذى يهدف إلى عدم تقنين "تجارة الأثار المصرية".
حيث ان هذا القانون مطروح على مجلس الشعب فى دورته الحالية. ويتيح تملك الأفراد للأثار وحيازتها والتجارة الداخلية فيها، ومن ثم يسهل تهريبها للخارج مرة أخرى والتجارة الداخلية للاثار ويدفع المواطنين على التنقيب عن الأثار فى شتى بقاع الوطن للبحث عن الأثار وتسجيلها كملكية خاصة وبيعها وتهريبها للخارج وكل هذا مقنن وشرعى.
وبلا شك أن هذا يهدر ثروة مصر ويعرضها للسرقة والسلب والنهب وضياع الحضارة المصرية التى تمثل جزء هام من التاريخ والثقافة المصرية.
ويؤكد الحزب أن سوف يرسل برقية احتجاج لكافة مؤسسات صنع القرار ويدعو جموع المواطنين للتضامن فى هذا الاحتجاج لتمثيل ضغط قوى من كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وذلك بمدى أهمية الحفاظ على ثروة مصر .
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org
http://www.copts-united.com/article.php?A=13478&I=340