أشارت المؤسسة إلى أنه قبل التفكير في محاكمة الصحفيين لا بد وأن نحميهم بل وأن نصدر قانون تداول المعلومات وأن نعدل القوانين الكثيرة المقيدة لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي وأن يكون السبيل الوحيد لتأديب الصحفي هي النقابة أولا وأخيراً وليس المحكمة، وذلك بالطبع ليست فكرة التأديب على الآراء التي تصدر عن الصحفي ولكن حل ما قد يكون خطئاً مهنياً.

أوضحت المنظمة وهى منسق حملة"معاً " لمواجهة التشريعات السالبة لحرية الرأي والتعبير في مصر على أن حرية الرأي والتعبير تكفلها المواثيق والتشريعات الدولية الوطنية وتحديداً المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 47 من الدستور المصري، ومع ذلك هناك دائماً محاذير للعمل الصحفي في مصر فلا بد من وجود مساحه من الحرية حتى يستطيع الصحفي أن يعبر عن رأيه ويقوم بكشف الحقائق وطرحها على المجتمع.

تأمل المؤسسة ألا يكون هناك تحيز إطلاقا من جانب الأعضاء، على العكس بل تتمنى أن يكونوا مدركين جميعا لما يجوز نشره وما لا يجوز وبالتالي ستكون هذه اللجنة أكثر تفهماً وأيضاً أكثر قسوة في حالة المخالفة وما هي العقوبة المناسبة لكل جريمة التي قد تصل إلى الشطب من جدول النقابة أو الغرامة، كما تمنت المؤسسة أن يكون هذا المسلك هو الوحيد في قضايا الصحفيين وليس مزيد من القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان وتقيد الحريات.