تقرير-فيولا فهمي
أشار تقرير التنمية البشرية الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع معهد التخطيط القومي الذي صدر الثلاثاء الماضي تحت عنوان "العقد الاجتماعي في مصر.. دور المجتمع المدني" إلى أهمية الدور الخدمي للمنظمات المدنية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في مصر، فقد اعتبر التقرير المجتمع المدني هو "الركيزة الثالثة" بعد الدولة والقطاع الخاص، لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة، من خلال إمكاناته وموارده القادرة على تعويض أوجه قصور الطرفين، بينما أشار التقرير إلى إمكانية توكيل المجتمع المدني لمحاربة الفقر ويرفع من مستوى الخدمات العامة، بشرط أن يحصل على الدعم والثقة اللازمين لمسار عمله، مشيداً ببعض المنظمات ذات التوجه الخدمي، التي أخذت على عاتقها مهمة درء الفقر من خلال القروض الصغيرة للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وانتقد التقرير الاتهامات التي كثير ما توجّه إلى تلك الجمعيات، على أنها تستخدم تمويلاً أجنبياً بهدف الترويج لبرامجها وتنفيذ اجنداتها الخاصة، بينما طالب تقرير التنمية البشرية بتراجع حدة المصادمات بين الدولة والمجتمع المدني، ولا سيما أن بعض منظمات المجتمع المدني تقوم بالخدمات الاجتماعية التي مازالت الدولة تُصر على احتكارها، مثل التعليم الجامعي وإدارة المستشفيات والخدمات التعليمية، إذ يمكنه لعب دور مهم في خدمة الفقراء. وتوقع تقرير التنمية البشرية أن يلعب المجتمع المدني دوراً رسمياً فاعلاً في المرحلة المقبلة، إذ أكد وزير الدولة للتنمية الاقتصادية عثمان أحمد عثمان أن "علينا جميعاً دولة ومجتمعاً مدنياً، العمل يداً واحدة للحد من عوامل الخلاف، ودعم العلاقات المتجانسة للتغلب على أي عراقيل تعوق تحقيق الهدف الأسمىَ في مستويات أعلى من التنمية البشرية وظروف معيشية أفضل لجميع المصريين".
وأشار التقرير إلى أن هناك ما يزيد عن 20 ألف منظمة مجتمع مدنى في مصر، توفر فرص عمل لعشرات الآلاف من الموظفين وتقدم خدمات حيوية، ولذلك قدم التقرير هذا العام مجموعة من التوصيات والاقتراحات لوضع السياسات والبرامج التي يجب تفعيلها لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع الخدمي والتنموي.
بينما اعتبر البعض التقرير بمثابة اعتراف دولي بدور المجتمع المدني المؤثر في المرحلة المقبلة، انتقد آخرون اقتصار اهتمام التقرير بالجانب الخدمي للمجتمع المدني وتجاهله للدور الحقوقي والدفاعي للمنظمات المدنية، حيث انتقـد حافظ أبو سعدة الأميـن العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تجاهل التقرير للدور الحقوقي لمنظمات المجتمع المدني، مؤكـداً عدم وجود اختلافات فاصلة بين الدور الخدمي والحقوقي للمنظمات باعتبارها تندرج تحت قائمة التنمية المستدامة التي تهتم بنشر الوعي والحماية وتقديم الخدمات والدفاع عن الحقوق السياسيـة والاجتماعية للأفراد في المجتمع، لأن نشـر الوعي بأهمية المجتمع المدني وتحريره من قيود الحريات هي نوع من الخدمات. وأوضح أبو سعدة أن البنك الدولي ارتكز في العديد من التقارير على رصد دور المنظمات المدنية باعتبارها أحد الأضلاع الثلاثة لعملية التنمية بعد ثنائية القطاع الحكومي والخاص، وظهور المجتمع المدني كمعادل موضوعي للطرفين، وبالتالي اتسع دور المجتمع المدني في الخدمات الاجتماعية وخاصة في قطاعات التعليم والصحة وتأهيل المعاقين وإدماج المهمشين ورعاية السجناء وضحايا التعذيب. ومن جانبه لفت المستشار محمد عامر عضو اللجنة التشريعيـة وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إلى تعاظم دور منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكاً في اتخاذ القرار، ولا سيما في ظل الاقتصاد الحر والانفتاح الإعلامي والاقتصادي الذي تشهده البلاد، ولذلك فأن الدولة تسعى للاستعانة والاستفادة بدورها في التنمية والسياسات العامة في المجتمع، نافياً انتهاج الحكومة لسياسة تضييق الخناق على المنظمات الأهلية العاملة في القطاع الخدمي والتنمـوي.
وأكد عامر أن الدولة تيسر كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء تلك المنظمات وتسعى لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 لفسح مجال العمل أمامها في سبيل تفعيل وتعزيز دورها ولا سيما لأنها تساعد الدولة على تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، موضحاً أن الشكوى بالتضييق دائماً ما تأتي من قبل الجمعيات الحقوقية نظراً لانصباب عملها على انتقاد النظام وتنفيذ السياسات الداعمة للحريات وحقوق الإنسان.
ولم ينكر محمد عامر تجاهل وسائل الإعلام لدور المنظمات الأهلية العاملة في القطاع الخدمي، وذلك لأن الاهتمام الإعلامي ينصب على دور المنظمات الأهلية العاملة في القطاع الحقوقي، مطالباً بضرورة التركيز والاهتمام على الدور التنموي للمنظمات المدنية لتفعيلها وتنشيط دورها في المجتمع ليتوازى مع الدور الدفاعي.

«الأقباط متحدون»