مركز حقوقي يطالب الداخلية بإبعاد استخراج البطاقة الانتخابية عن أقسام الشرطة!!

كتب: عماد نصيف
طالب المركز المصري لحقوق الإنسان وزارة الداخلية، بالقيام بتخصيص أماكن خاصة لاستخراج البطاقات الانتخابية للمواطنين خارج أقسام الشرطة؛ نظرًا لرفض الكثير من المواطنين الذهاب إلى أقسام الشرطة للحصول على البطاقات، خشية التعامل معهم بعنف من قبل أفراد الشرطة داخل الأقسام. خاصةً في ظل وجود صورة ذهنية مرتبطة بالتعذيب داخل الأقسام. موضحًا أن معظم قضايا التعذيب مرتبطة بنشاط سياسي، والحصول على البطاقات الانتخابية للمشاركة بها في العمليات الانتخابية هو من مبادىء العمل السياسي على المستوى الشعبي.

وناشد المركز وزارة الداخلية بنقل الموظَّف المختص بعمل البطاقات الانتخابية إلى أحد مباني الدولة؛ كالأندية، أو السجل المدني، أو المؤسسات الاجتماعية، أو حتى مقار الأحزاب السياسية؛ لتنفيذ اجراءات استخراج هذه البطاقات أو إرسالها إلى المؤسسات التعليمية، بحيث يحصل عليها كل من يبلغ الثمانية عشر، بما يُزيل الخوف والرهبة من أنفس الموطنين؛ للحصول على أبسط حقوقهم للمشاركة والإدلاء بآراءهم في كافة العمليات الانتخابية.

التلاعب بمصير الشعب
وطالب المركز وزارة الداخلية بالقيام بإثبات حسن النية فيما يتعلق بالتعامل بين الشعب والشرطة، موضحًا أن الشرطة يجب أن تكون في خدمة الشعب من خلال العمل على راحته وتقديم الخدمة بما يسهم في إنجاز الحقوق حتى يقوم المواطن بواجبه، بما ينفي التهمة عن التلاعب بمصير الشعب. مشيرًا إلى أن الداخلية هي التي تتلاعب بهذه الحقوق. ودلل المركز على ذلك بقيام أشخاص "متوفين" بالتصويت لصالح مرشَّح معين!! كما تقوم الداخلية بالدفاع عن نفسها كطرف محايد في الوقت الذي تضع العراقيل مسبقًا أمام أبسط الحقوق السياسية وممارستها.

البطاقات الذكية
واقترح المركز على وزارة الداخلية، استخدام "البطاقات الذكية" في العملية الانتخابية في السنوات القادمة، بحيث يصعب التزوير، وأن تتبرأ الوزارة من الاتهامات الموجَّهة إليها بقيامها بالتزوير لصالح بعض المرشَّحين أو للحزب الحاكم. موضحًا أن وزارة الداخلية يجب أن تحترم رغبات الجماهير التي فقدت الثقة في الشرطة، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون استخراج البطاقات الانتخابية كافة شهور السنة وليس مقتصرًا على فترة بعينها. وتساءل: ما الذي يُضير الداخلية من إتاحة هذه الخدمة طوال العام، وليس ثلاثة أشهر فقط؟!

واجب المواطن
وأهاب المركز المصري لحقوق الإنسان بالمواطنين، أن يقوموا بدورهم في الحياة السياسية، وأن يسرعوا باستخراج البطاقات الانتخابية خلال الفترة الحالية؛ حتى يتمكَّنوا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية العام القادم، وأن يتخلَّى المواطنون عن نظرة اليأس التي تسيطر عليهم جراء أية انتخابات تجري في "مصر". مؤكدًا أن سلبية المواطنين تؤدي إلى جراءة المزوِّرين، وأنه يجب المشاركة بإيجابية من أجل الحصول على حقوقنا وانتزاعها، وليس تركها للتلاعب.