نخله : القاضي جعل الكاهن سيئ النية وموظف السجل المدني حسن النية !...

* أوراق الدعوى خَلَت تماماً من عِلم الكاهن بواقعة التزوير.
* المأذونين يُزوجون فتيات مسيحيات لشباب مُسلمين دون موافقة ولي أمر الفتاة ولم يتم مُحاسبتهم!
* حيثيات الحُكم في قضية القس متاؤس لم تُشر إلى أنه قام بعملية تنصير، كما أن القانون لا يُجرم التنصير والتبشير!
* لو منعت الحكومة المصرية المسيحيين من حقهم في التظاهُر فإنها ستؤكد على اضطهادها لهم لدوافع دينية بحتة.
* الرئيس مبارك يمتلك صلاحيات للإفراج عن القس متاؤس.
* نُطالب الضمير المصري والعالمي ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام بالتضامن معنا غداً أمام باب سجن طُرة.
حوار: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
في أكتوبر الماضي أصدرت المحاكم المصرية حُكماً بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات على رجل دين مصري مسيحي وهو القس متاؤس عباس وهبة، واتهمت المحكمة القس متاؤس بالإشتراك بطريقة التحريض والاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي (حسن النية) بارتكاب جريمة تزوير، وهو الأمر الذي نفاه القس متاؤس عباس وهبة، وقد اعتبرت الكنيسة المصرية الأرثوذوكسية سجن القس عباس بمثابة سابقة خطيرة في تاريخ القضاء المصري، كما ناشد حقوقيون وكُتّاب الرئيس المصري محمد حسني مبارك بالإفراج عن القس المذكور، وأخيراً أعلن مركز الكلمة لحقوق الإنسان بمصر على لسان رئيسه الناشط الحقوقي ممدوح نخلة بالقيام بمًظاهرة سلمية أمام سجن طُرة غداً السبت الساعة الثانية عشر ظُهراً، لمُطالبة الرئيس المصري محمد حسني مبارك بالإفراج عن القس متاؤس عباس وهبة.
وقد التقى موقع "الأقباط متحدون" بالمحامي ممدوح نخلة لمعرفة الأسباب التي دفعته إلى هذه المظاهرة، والوقوف على الأبعاد المهمة في قضية القس متاؤس:
** كيف ترى سَجن رَجُل دين مسيحي في مصر؟
* رجل الدين مثله مثل أي شخص آخر ولا حصانة له وإذا أخطأ يجب مُحاسبته شأنه شأن أي مواطن مصري، فرجل الدين ليس فوق القانون.

** وهل ارتكب القس متاؤس عباس وهبة جريمة يُعاقب عليها القانون؟
* القس متاؤس لم يرتكب جريمة، وقد حكمت عليه المحكمة بجريمة لم يرتكبها أصلاً وهي جريمة التزوير، وكما تقول أو جريمة الإشتراك بطريقة التحريض والاتفاق والمُساعدة مع موظف عمومي (حسن النية)! وهو يحيى سيد أحمد، أمين سجل مدني كرداسة، على ارتكاب جريمة تزوير، والغريب أن أوراق الدعوى خلت تماماً من علم الكاهن بواقعة التزوير وهو ما يؤكد براءته، وبمعنى آخر أن أوراق الدعوى لم تُثبت أن القس متاؤس عباس وهبة، كان يعلم أي شيء عن كون البطاقة مزورة من عدمه.

** وهل من حق الكاهن عندما يقوم بعقد القران أن يستقصي ويفتش ويبحث عن صحة الأوراق الثبوتية المُقدمة إليه؟
* ليس من حق الكاهن أبداً أن يفتش ويُنقب عن مدى صحة الأوراق الثبوتية المُقدمة إليه، طالما أن ظاهرها يوحي إليه بصحتها، وليس من حقه قانوناً أن يسأل عن مصدرها، فهذه الأوراق تقع مسئوليتها على أصحابها فقط، فالكاهن عليه أن يعقد عقد الزواج بُناء على ما يًقدم إليه من أوراق فقط دون البحث والتفتيش والتنقيب عن مدى صحة هذه الأوراق من عدمُه كما ذكرت لك سابقاً.

** وهل من حق القضاء المصري أن يحكُم على سرائر الناس؟
* هذه القضية تم اتهام القس متاؤس بالاشتراك بطريقة التحريض والاتفاق والمُساعدة مع موظف عمومي ( حسن النية ) على ارتكاب جريمة التزوير، وهنا ليس من حق القاضي ان يفتش في نية الناس، لأنه القاضي هنا جعل الكاهن سيئ النية وجعل موظف السجل المدني ويُدعىَ يحيى سيد أحمد (حسن النية)!!

** هل يتم مُعاقبة المأذون بالسجن عندما يعقد قران فتيات مسيحيات على شباب مُسلمين بدون موافقة ولي أمرها؟
* هناك حالات كثيرة يقوم فيها المأذونين بعقد قران فتيات مسيحيات على شباب مُسلمين، وبدون موافقة الولي، ولا يتم محاسبتهم أو عقابهم رغم أن ما يفعلونه يعتبر مُخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية، التي تتطلب موافقة ولي أمر الفتاه البِكر، بغض النظر عن كونها فتاه مُسلمة أم مسيحية، كما أن هناك كثير من المأذونين يعقدون الزواج في محافظات غير محافظاتهم وهذا أيضاً فيه مُخالفة للقانون الذي يتطلب أخذ إذن من نيابة الأحوال الشخصية قبل ذلك، والغريب أن هؤلاء لا تتم محاسبتهم.

** القضاء ربما حكم على الكاهن بهذه العقوبة على اعتبار أنه عندما عقد قران زواج فتاه مسلمة غيرت اسمها إلى اسم مسيحي بشاب مسيحي، قام بعملية تنصير، فما رأيك؟
* لو اقترضنا جدلاً أن الكاهن قام بعملية تنصير -مع أنه لم يقُم بذلك- فلا توجد في القوانين المصرية والدستور حاجة اسمها جرائم تنصير أو تبشير، كما أنه لم تتم الإشارة إلى جريمة تنصير في حيثيات الحكم حيث أن المحكمة قالت "أن المتهم  القس متاؤس عباس وهبة  بدلاً من أن ينصح المُتهم الأول (الفتاة) بإتباع الإجراءات القانونية لاستخراج بطاقة بالديانة التي اعتنقتها (المسيحية) ساهم معها في تزوير بطاقة وعقد زواجها مزور".

** أليس غريباً أن تُطالب المحكمة الأب الكاهن بالقيام بنصيحة الفتاة بإتباع الإجراءات القانونية لاستخراج بطاقة بالديانة الجديدة التي اعتنقتها "المسيحية" مع أن المحاكم ترفض إعطاء المتنصرين بطاقات هوية مدون بها ديانتهم الجديدة "المسيحية"؟!
* هذا غريب.. ولو كانت المحاكم صادقة وجادة فلتعطي بطاقات هوية لجميع المتنصرين في مصر وتعترف بالحرية الدينية.

** هل من الممُكن أن تمنع حكومة مصر المسيحيين من أبسط الحقوق وهو حقهم في عمل مُظاهرات سلمية؟
* التظاهُر حق من حقوق الإنسان وهو حق مكفول بالدستور والقانون، وليس من المعقول أن تحرم الحكومة المصرية أو أجهزة الأمن المسيحيين المصريين من هذا الحق، طالما أن المظاهرات سلمية، ولو فعلت الحكومة وقامت بمنع المسيحيين عن التظاهر طلباً لحقوقهم المشروعة في بلدهم فأنها ستؤكد على اضطهادهم لدوافع دينية بحتة، لأن جميع فئات الشعب تظاهرت، فلماذا لا يتظاهر المسيحيين المصريين؟

** إلى من توجهون مطالبكم في هذه المظاهرة؟
* إننا نتوجه بهذه المظاهرة للرئيس المصري محمد حسني مبارك باعتباره رئيس ومسئول عن كل المصريين وباعتبار القس متاؤس أحد أبنائه، فالرئيس يمتلك صلاحيات دستورية تمكنه من إصدار عفواً عن القس متاؤس، وهو فعل هذا الأمر من قبل مع إبراهيم عيسى، كما أنه معروف عن مبارك أنه أفرج عن جميع المعتقلين السياسيين ورجال الدين في بداية توليه مقاليد الحُكم، كما أفرج عن رجال الدين وعقد مصالحة مع الشعب كله، وأظن انه لا يرضى أن يُسجن قس مصري لم يرتكب جريمة في عهده.

** لمن توجهون الدعوة للتضامن معكم في هذه التظاهُرة السلمية؟
* إننا نوجه هذه الدعوة إلى الضمير المصري والعالمي والمنظمات المصرية المعنية بحقوق الإنسان ورجال الفكر ولكل وسائل الإعلام.