الأقباط متحدون من داخل معتقل للمصريين بالكويت

خاص الاقباط متحدون
الإتجار بالبشر هو السمة الفاضحة للأنظمة العربية البترولية لانها تعيد للأذهان تجارة الرقيق التي لم تنتهي بعد من عالمنا والدليل هو ما يحدث الأن بدول خليجية تستعبد الأنسان فيها تحت نظام دوني يسمي بنظام الكفيل الذي يعطي لشخص يسمي الكفيل الحق في التحكم في حياة هذا المكفول( العامل) فلا حركة ولا تنقل ولا سفر ولا حرية إلا بإذن هذا الكفيل للمكفول ..
فهناك آلاف المصريين المعدومين يبيعون كل ما يملكون مقابل عقد عمل في الخليج
وعدة شركات تمارس نشاطها الأجرامي في الوساطة  بين العمال المصريين الراغبين في السفر إلى الكويت وأولئك الذين يتجارون في البشر وهناك شركات لها مسميات كثيرة تقوم بالنصب والأحتيال علي هؤلاء العمال الذين ليس لهم حكومة تسأل عنهم

هذه الشركات لها مكاتب أو وسطاء في كل المدن المصرية الكبرى ويتهافت عليها العمال الراغبون ووصل ثمن الفيزا او عقد العمل أو ما يسمي بعدم الممانعة إلي ألف ومائتا دينار كويتي يعني اربعة وعشرون ألف جنية بالمصري وعندما يصل العامل للكويت يجد نفسه وقد وقع في قبضة عصابة لم تنتهي مهمتها بعد بل تبدأ المساومات من جديد حيث انه لا أوراق او مستندات مع هؤلاء العمال تثبت انهم جائوا بصورة قانونية تؤهلهم للعمل بالكويت وهناك اسماء عدة لزعماء هذه العصابات وبالطبع اغلبيتهم من حاملي الجنسية الكويتية والظروف تدفعهم لمعاونة بعض المصريين لهم فيجذبون لهم الضحايا وكله بيسترزق علي حد قول أحد الوسطاء "للأقباط متحدون "!؟

وبالرغم من أن زيارتي هذه هي الأولي لدولة الكويت إلا أنني تجولت فيها وكأنني زرتها مرات عدة من قبل فمساحتها 17818 كم2  وتقع بالشمال الغربي من قارة أسيا ويحدها من الشرق الخليج العربي  ومن الغرب العراق والسعودية  ومن الشمال العراق والجنوب السعودية
وتنقسم إلي ستة مناطق أدارية : منقطة الكويت العاصمة وبها مقر الحكومة ثم محافظة الجهراء وهي أكبر مناطق الكويت مساحةً ثم منطقة حولي التي تتميز بأنها الأكثر كثافة للسكان بالكويت أما محافظة الفروانية في الأكبر من حيث عدد السكان ثم محافظة مبارك الكبير وتأتي بعد ذلك محافظة الأحمدي التي تقع بها حقول النفط والكويت لها تسعة جزر علي البحر وهي: بوبيان وفيلكا ووربه وكبر وعوهه وام المرادم ومسكان وقاروه وام النمل ويتميز مناخها بشدة الحرارة صيفا وفصل شتاء قصير ويسوده الدفئ وقلة الأمطار
باستثناء المياه الجوفية فلا تتواجد في الكويت مصادر مياه عذبية، وتعتمد الكويت على تقطير مياه البحر لتوفير المياه العذبة، وتنتج محطات تقطير المياه في الكويت ما يصل إلى 319 مليون جالون  يوميا

اللغة العربية هي اللغة الرسمية  حسب الدستور وتستخدم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في التعاملات الرسمية والخرائط واللوحات الارشادية  ،ودين الدولة الإسلام،  كما     يكفل الدستور حرية الأديان الأخرى
وعُملة الكويت هي الدينار وينقسم إلي 1000 فلس والدولار يساوي 290 فلس تقريبا ًويساوي 19 جنيها مصريا وقد تكون هي أعلي عملة بالعالم من حيث قيمة تداولها

وكانت محلاً لأحتلال قادهُ الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في اغسطس 1990 ورغم صغر حجمها إلا أنها تأوي عمال اكثر من مائة وخمسون جنسية ويري الزائر الملامح الأسيوية هي الطاغية علي كل شئ ففي الشارع والباص والمصالح العامة والخاصة تري الهنود والباكستانيين والبنغال – البنجلاديشيين – والفلبينيين وتري ايضا الأيرانيين الذين يسيطرون علي الكثير من نواحي القطاع الخاص الكويتي أما السوريين والفلسطينيين فلهم تواجد بالكويت حتي ولو كان قد تقلص بعض الشئ وذلك بعد تأييدهم لغزو العراقيين للكويت عام 1990 وهناك اللبنانيين بكثرة ايضا أما المصريين فتجدهم في كل مكان بالكويت فمنهم المستشار القانوني الذي يتقاضي راتباً عاليا جدا ومنهم الطبيب والصيدلي والمهندس والعامل في المعمار الذي يعمل باليوميةومنهم من يملك محلات تجارية متنوعة الأنشطة ومنهم من ينتظر عملاً منذ عدة أشهر ولا يستطع العودة خوفا من ما يعتبره فضيحة ولأنه لا يملك ثمن تذكرة العودة!!؟؟
والكثير من مناطق الكويت قد تغيرت تماماً عما سبق كما أوضح لنا احد قاطني منطقة السالمية  وبعض سكان منطقة حولي أما منطقة خيطان التي يسيطر عليها المصريين وبالأخص الصعايدة منهم فتحاول الحكومة الكويتية تطويرها وتحسين أوضاعها والتي شهدت حادثاً ضد احد المصريين ترتب عليه قيام أضطرابات وتظاهرات من المصريين هناك وتدخل الشرطة الكويتية ونجحت في وقفها

وهناك شئ ملحوظ رأيناه  وهو حركة المعمار الواضحة والمباني  العالية  والمتعددة الطوابق وهذا لم يكن  موجوداً وبصورة  ملحوظة خلال  العشرون  عاماً  السابقة  كما أوضح احد  المقيمين ل " الأقباط متحدون" ان اصحاب البنايات – المباني – ذات الثلاثة طوابق سابقاً قاموا بهدم هذه المباني بعد ان ابلغوا سكانها وغالبيتهم طبعا مقيمين – غير حاملين للجنسية الكويتية - ومنحوهم فترة سماح قد تصل لثلاثة أشهر للأخلاء وأعفوهم من القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة وبعد ذلك ارتفعت هذه المباني وارتفعت معها القيمة الإيجارية وهذا اثر بصورة سلبية علي المقيمين وبالأخص العائلات منهم والذين كانوا يستأجرون شقة غرفتين وصالة وحمام ومطبخ  بأقل من  150دينار فقط أما الأن فتضاعفت هذه القيمة لتصل 300 بل وصلت في بعض الأماكن الراقية إلي  400 دينار هذا حسب المساحة والمنطقة .. مما جعل الكثير من العائلات المقيمة هناك تستأجر ما يسمي بالملحق وهو عبارة عن غرفة بحمام ملحقة ببناية صغيرة ولا تكفي سوي فردين فقط !!؟
و"الأقباط متحدون" وفي هذا السبق الصحفي تدخل إلي احد أماكن حجز الآلاف من المصريين وهو مخفر النقرة بمنطقة حولي بالكويت وسجلت بالكاميرا أحوال بعض المصريين هناك وتلتقي ببعض من المحتجزين والمبعدين والمُلقي بهم منذ شهور في هذا المكان دون تحرك من السفارة المصرية هناك وهذا ليس بغريب علي حكومة تتجاهل مصائب الملايين من ابنائها في الغُربة 

وفي لقاء " الأقباط متحدون "  بالكثير من الضحايا الذين وقعوا في قبضة أفراد هذه العصابات وهم الأن داخل احدي  دور الحجز بمخفر – قسم شرطة – النقرة بمنطقة حولي بالكويت وكان المنظر بالنسبة ل " الأقباط متحدون " مؤلم للغاية فألاف المصريين تركتهم الحكومة لدول البترودينار لكي تتاجر بهم وتستعبدهم ولا حراك لمن يفترض انهم مسئولين منهم  وهذا ليس بجديد وكأن الدولة تستعار  أو لا يشرفها من ان تقول ان هؤلاء العمال يتبعونها
وبطريقة ما دخلنا مخفر النقرة وهالنا منظر المصريين الذين أفترشوا الأرض وفي غرف ضيقة وأكتظت بالعشرات ومنهم من مرت عليه شهور داخل هذا المخفر.. وحتي نكون منصفين ومحقين كان للأقباط متحدون ملاحظة وهي أن  داخل المخفر راينا معاملة رجال الشرطة للمحتجزين اكثر رقياً علي الأقل هي أفضل من معاملة الشرطة المصرية للمصريين ذاتهمً

ورفض هؤلاء المقبوض عليهم التصوير الفردي مع اياً منهم – عدا واحد فقط -  وذلك خوفا منهم وأملاً ان يفرج عنهم ويستقرون بالكويت
وألذي سمح لنا بالتصوير هو كميل نعيم غبريال من محافظة اسيوط بصعيد مصر والذي أخبر   " الأقباط متحدون" أنه اُحتُجِز منذ خمسة ايام بعد أن أبلغ عنه كفيله لانه لم يدفع له مبلغ 600 دينار مقابل  أعطائة أذناً أو تصريحاً لكي يحول لكفيل أخر فقام بالأبلاغ عنه  بدعوي أنه  يقيم أقامة غير شرعية فما كان من الداخلية ان تقبض عليه وتضعه في هذا الحجز حتي يقوم بتسوية وضعه او يتدبر في ثمن تذكرة لترحيلة لمصر!!!!؟ واخبرنا انه سيغادر الكويت غداً بعد ان دفع له أقربائه هناك ثمن التذكرة حيث انه جاء للكويت منذ سنوات وياخذ أجر شهري قيمته 110 دينار يدفع منها 25 دينار نصيبه في إيجار السكن مع اثني عشر زميلاً بغرفتين وصالة ويصرف خمسون ديناراً ويرسل لأسرته قيمة 35 ديناراً شهريا لمعيشتهم اي ما يوازي 665 جنية تقريباً!!؟ وأوضح انه كان يعمل في حياكة – خياطة -  الستائر وحاول تجديد الأقامة لكن الكفيل طلب منه 600 دينار ولما طلب من أجلاً للدفع ابلغ عنه الشرطة بالرغم من انه ليس من حقه هذا المبلغ الذي ياخذة كل عامين من العمال الذين علي كفالته !!؟ وأخبرنا أن هناك ما يسمي باللجنة الثلاثية التي تضم وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الشئون والعمل وتقوم هذه اللجنة بالتفتيش المفاجئ علي أماكن سكن وتجمع العمال من كل الجنسيات وتأخذ المخالفين منهم للحجز وتقوم بابعاده عن الكويت في حالة وجود اي مخالفة .. وأخبرنا أنه لن يعود للكويت مرة اخري فقد ضاعت سنين من عمرة دون فائدة تذكر وهو الوحيد الذي صرح لنا باخذ صورة له حيث انه لا يفكر في العودة مرة اخري لبلاد اُنتُهِكت فيها حريته وكرامته
وألتقيت ببعض الأفراد داخل هذا المكان وطلبوا الأشارة لأسمائهم بالحروف لدواعي خاصة بهم أما  "محمد ح ع " فهو من قنا ومن مدينة فرشوط الشهيرة فقد اخبرنا انه جاء للكويت منذ اربعة أعوام بعد ان دفع قيمة 1200 دينار كويتي لأحد ابناء بلدته والذي يعمل في تسفير العمال للكويت وبعد ان اتفق علي أجر 160 ديناراً سافر للكويت وأجبره صاحب الكفالة علي العمل في مزرعة خاصه به براتب قدرة تسعون ديناراً ويضيف انه رضي بهذا لانه يجد مكاناً يقيم فيه بالمزرعة وقد يكون حاله أفضل من عشرات الآلاف الذي يتجرعون المرار في الشوارع  بالكويت بحثاً عن عمل واخبرنا انه طلب من الكفيل بعد عامين من خدمته ان يجدد له الأقامة فطلب منه خمسمائة دينار فاخبرة محمد انه لا يملك هذا المبلغ فرفض ان يجدد له الأقامة او حتي يعطية أذناً للبحث عن كفيل اخر يعمل طرفة وبعد ذلك ابلغ عنه المخفر والذين لم يجدوا مشقة في الوصول إليه وحجزه بالقسم مع ألاف العمال من مختلف الجنسيات وينتظر الأن ليدفع له اي احد ثمن التذكرة للعودة لبلده!!!.؟
لكن حكاية " يوسف ك ص " وهو  من ابو قرقاص محافظة المنيا تختلف عن سابقتها في الغرابة  حيث أوضح لنا أنه حاصل علي مؤهل عالي وسافر للكويت بعد ان دفع 25 الف جنيه لوسيط من بلده مجاورة لهم وسافر ومكث ستة أشهر يبحث عن عمل حتي ضاق منه أقربائة الذين يستضيفونه بعد ان طالت بطالته وعندما تقابل مع صاحب عمل واتفق معه علي اجر معين ذهب لأستلام عملة ولم يكن قد أستوفي أوراقه في وزارة الشئون وفوجئ بمن يقبض عليه بالشارع ويتم ترحيلة للمخفر أنتظاراً لمن يقوم بأتمام باقي الأجراءات في الوزارة المعنية!!؟

مصطفي احمد حسين هو الأخر ضحية لتجار البشر في الكويت حيث أوضح انه جاء للكويت منذ ستة أعوام وكان لدي احد الكوايته براتب معقول وقبل نهاية أقامته طلب من الكفيل تجديدها فطلب منه مائة وخمسون ديناراً فأعطاه وعندما ذهب لوزارة الشئون لم يجد اسماً له علي الكومبيوتر ولما سأل علم ان الكفيل طلب رفع اسمه حيث انه أتي بعامل اخر غيره وبراتب اقل وعند عودته من الشئون قبض عليه من اللجنة الثلاثية التي تضم الداخلية والتجارة والشئون والعمل وبعد مرور شهر لم يتم ابعادي أو ترحيلي حيث لا أملك قيمة التذكرة حيث يجبرونهم علي السفر من خلال الطيران الكويتي الباهظ سعر التذكرة فيه وعندما طلب منهم السفر علي طيران اخر رفضوا حيث ان قيمة التذكرة تعادل ربع أجرة الطيران الكويتي
اغرب شئ هو ما قاله لنا صابر ابراهيم عوض من الشرقية والمحتجز هو الأخر حيث اخبرنا ان هناك سيدة مصرية اخذت من 27 مصريا قيمة عدم الممانعة وعملت لهم ملفات لا أساس لها بوزارة الشئون الكويتية وتم القبض علي السبعة وعشرون حالة لانهم مقيمون أقامة غير قانونية؟؟ وعندما تم القبض عليهم قال لهم احد الضباط انهم سيرون اسود ايام حياتهم وسأخذوا منهم كل ما اخذوة من الكويت السنين الماضية !!؟ واضاف ان هذا شئ غريب حيث ان معاملة الشرطة الكويتية لهم كانت رائعة !!؟
واخبرنا انه عندما طلب ان يحضر احد أفراد السفارة المصرية بالكويت جاء احد افراد السفارة بالفعل ولم يكلف نفسة في ان يلتقي بالمحتجزين او يسمع شكواهم ولم يدخل المكان من أصله ؟؟
ومش عارف ليه جاء  ؟
وعندما ألتقيت ب جمال يوسف عبد الملاك وهو من أحدي قري مركز القوصية  التابعة لمحافظة اسيوط اخبرني انه دفه للكفيل 650 دينار مقابل تجديد أقامته لمدة سنتين وعندها قرر السفر لمصر لمدة شهرين لكن تم القبض عليه بمطار الكويت بتهمة انه متغيب عن العمل بشكوي من الكفيل فطلب مقابلة الكفيل بالمطار وبالفعل أحضروة وتنازل عن الشكوي ولكن رحلوة للحجز لأنها الأجراءات المتعلقة بمباحث الهجرة بناء علي شكوي الكفيل نفسه !!. والغي يوازي ألاف الدولارات للوسطاء والكفيل ويذهب للعمل بالكويت لا يجد اي مستندات او أوراق وعندها يجد نفسه وقد ضاع مستقبلة وتفضيله للأنتحار يفوق تفضيله للعودة لبلادة مهزوماً منكس الراس وهو يضع في الأعتبار انه سيصبح أضحوكة علي لسان ابناء بلده..سفرة ومحجوز الان بنفس مخفر النقرة وينتظر ترحيلة لمباحث الهجرة لعمل فيش وتشبية وتصوير جنائي وكأنه ارتكب جريمة  قلب نظام الحكم!!؟
وحتي لا نظلم تجار البشر في الكويت بأنهم يتعمدون المصريين ألتقيت بشاب لم يبلغ الخامسة والعشرون من عمره ويدعي باكير تكا وهو فلبيني وكان يعمل لدي احد الكويتيين كسائق ووقعت له حادثة تلف جزء كبير من سيارته من جراء الحادثة فصفعة الكويتي فلما حاول باكير رد الصفعة له امسك به وسلمة للشرطة وطلبوا ترحيلة من البلاد!!!؟؟
تركنا المخفر وكلنا حزن وآلم علي آلاف المصريين الذين لا يجدون قوت يومهم وليس لهم احد يذكرهم
لدينا مئات الحوادث التي توثق وتؤكد جريمة الأتجار بالبشر في الخليج وبعد ان يدفع العامل  ما

وبصفتي متابع لمشاكل العمالة في الخليج وبالأخص في الكويت  أتذكر ما جاء بحديث الرئيس الفلبيني السابق جوزيف استرادا عندما انتقد أوضاع الفلبينيين بالكويت عندما ألتقي بمجموعة كبيرة منهم في منطقة الفحاحيل يوم الأحد الموافق 14 يونية 2009 ووصف احوالهم بأنها سيئة ومزرية واضاف الرئيس انه يفكر في عدم تصدير العمالة النسائية الفلبينية للكويت لان هناك المئات منهن اغتصبن والكثيرات منهم حوامل وتعرضن للأغتصاب ووصف هذا الأمر بانه مزر بالفعل ولا علاقة له بحقوق الانسان ووصفه بانه امر غير مقبول في الكويت والفلبين.. وقال انه دفع ثمن خمسون تذكرة للنساء المحتجزات في السفارة لأنهم لا يملكن ثمن تذاكر العودة للفلبين!؟ وكان جينغوي ابن الرئيس أسترادا يتابع قضية الفلبينيين بالكويت بصفتة ناشطاً في حقوق الأنسان....
وفي الكويت أماكن عدة لتجميع هؤلاء المقبوض عليهم أو المخالفين ففي مخفر النقره الألاف وهناك في دوار العظام باقي الالاف منهم وهناك منطقة تسمي الإبعاد وهي قريبة من المطار وفيها يقومون بتخليص كافة أجراءات الترحيل من الكويت

وتحضرني هنا مقولة لكاتب كويتي قال فيها : سعر المواطن المصري لا يتجاوز ثمن غسالة كورية !!؟ وجاء هذا القول علي خلفية قيام ضباط في الشرطة الكويتية بتعذيب مواطنين مصريين مقيمين بالكويت وبأستخدام ماء النار في عملية التعذيب وعندها شن الكاتب الكويتي هجوماً لازعا علي مصر حكوما وشعباً  وقال الهاشم فى مقاله تحت عنوان "لا تعايرني.. ولا أعايرك!!" بصحيفة الوطن الكويتية في أطار رده علي أنتقادات الصحافة المصرية لتعذيب المصريين ( الصحافيون المصريون شنوا هجوماً ضد الكويت وكأنهم أكتشفوا فجأة أن " للمواطن المصري كرامة" بعد أن عودتهم حكومتهم علي أن تسعيرة المواطن المصري الغلبان حينما يموت في قطار هو تعويض أهله ب 2000 جنية اي ما يعادل مائة دينار او ثلاثمائة دينار اي ما يساوي سعر غسالة كورية في السوق الحرة بمطار القاهرة!!!؟

وتجاهل حكومتنا لمشاكل ابنائها بالخارج جعل المنظمة المصرية لحقوق الانسان تسجل اكثر من خمسون حالة أعتداء علي المصريين بالخارج وأحتلت السعوديةوالأمارات وقطر المراتب الثلاثة الأولي ثم جاءت ليبيا والعراق وياليت الأمر توقف إلي حد الأعتداء بل وصل إلي حد التعذيب في الأقسام ومخافر الشرطة كما حدث مع المواطنين حسام محمد سليم أبو الحسن وجمال محمد عبد الشافى اللذين تعرضا مؤخرا لانتهاك صارخ للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فبعد اتهامهما بتزوير أذونات العمل احتجزا بمباحث العاصمة الكويتية حيث تعرضا للتعذيب بالضرب بخراطيم المياه وأنواع من العصى والحرق بماء النار في الظهر والعنق والرقبة بل والأعضاء التناسلية وأرغما على الإقرار بوجود هذه الإصابات قبل دخولهما المباحث..

وبناء علي تجاهل حكومتنا للمصريين بهذه الدول الأستعبادية ووصل الأمر إلى حد اعتداء ضباط الأمن الكويتيين على الدبلوماسي محمد حافظ الوزير المفوض بالسفارة المصرية بالكويت التي لا تبدو استثناء في منظومة الكابوس الخليجي المتخصص في ملاحقة المصريين فبعد واقعة الاعتداء وترحيل الطبيب المصري الذي حاول مقاضاة ناظر سعودي اعتدى على طفله الصغير احتجزت السلطات السعودية 370 حاجا مصريا وعاملتهم بوحشية
حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان شدد على أهمية التحرك السريع في مثل تلك الأزمات لحماية حقوق عمالنا في الخارج ويرى أبو سعدة أن الحل الأمثل للقضاء على مثل تلك الحالات هو استبدال نظام الكفيل بعقد العمل الجماعي والذي صاغته منظمة العمل الدولية ليكون ملزما لكل الأطراف. وطالب بالسماح للمنظمات الحقوقية المصرية بالعمل بحرية في مثل تلك الملفات وعدم وضع عراقيل في طريقها بحجج العلاقات الطيبة بين الأشقاء وما شابه ذلك....

ونحن هنا في " الأقباط متحدون " بدورنا وكنشطاء في حقوق الانسان لا نستطيع أن نقوم بأكثر من متابعة التحقيقات وإرسال الشكاوى للمنظمات الحقوقية الدولية ونطالب وزير الخارجية  بأن يطلب من هذه الدول ويطلب توقف هذه الأعمال بتشديده على السفراء والدبلوماسيين باتخاذ مواقف جادة تجاه أي اعتداء على أي مصري وتقديم مذكرة احتجاج رسمية لأي دولة تنتهك فيها حقوق المصريين.
حوادث الاعتداء على المصريين في الدول العربية التي وصلت إلى 50 حادثا في عام واحد تستوجب وقفة مصرية حاسمة نتمنى أن تحدث قريبا أن كان في العمر بقية..ً