القضاء المصري يُرسي مبدءًا قانونيًا بترميم الكنائس في مصر بدون الحاجة إلى أي تصاريح من جهات الإدارة !!!

المستشار نجيب جبرائيل :   بموجب هذا الحُكم الهام لا يجوز لأي جهة من جهات الإدارة أو  أمن الدولة عرقلة ترميم أو إصلاح أو إحلال  الكنائس في مصر وأي موظف في جهة الإدارة يُعرقل ترميم أو إصلاح أو إحلال كنيسة سوف يتم مُلاحقته جنائيًا بموجب المادة 123 من قانون العقوبات.
ــ حيثيات الحُكم تطالب جهة الإدارة بأن تمد يد العون لدور العبادة حتى تتمكن الكنيسة من استقبال المُرتادين عليها لأداء الشعائر والطقوس الدينية، كما طالبت حيثيات الحُكم الكهنة بضرورة القيام بتلك الترميمات الضرورية دون تأخير أو إبطاء. 
ــ أناشد الإعلام المرئي الرسمي في مصر بضرورة إظهار هذا الحكم 
واستضافة رجال القضاء الذين أصدروه ليكونوا بمثابة قدوة طيبة لباقي القضاة في مصر .
كتب: جرجس بشرى صادق – خاص الأقباط متحدون 
 في خطوة تصب في صالح المواطنة والحريات الدينية في مصر، أصدرت محكمة مصرية يوم الخميس الماضي حُكمًا يُرسي مبدأ قانونيًا جديدًا بخصوص ترميم الكنائس في مصر، وذلك في القضية رقم  3714 لسنة 2010/ جُنح، وهو عدم الرجوع إلى جهات الإدارة "المُحافظين وجهاز أمن الدولة والأجهزة المحلية"، عند ترميم الكنائس، هذا وقال المستشار نجيب جبرائيل "رئيس مُنظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بمصر"، في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون" إن الحُكم الصادر مؤخرًا في القضية المذكورة، والتي كان يتابعها عن كثب، يعتبر بمثابة خطوة جرئية ومفصلية في مسيرة القضاء المصري، وتصب في صالح المواطنة التي أرسى قواعدها الرئيس مبارك، وأكد جبرائيل أنه بموجب هذا الحُكم الهام لا يجوز لأي جهة من جهات الإدارة أو لأمن الدولة التدخل في ترميم الكنائس في مصر، مؤكدًا على أنه سوف تتم ملاحقة أي موظف في جهة الإدارة يعرقل ترميم أو إصلاح أو إحلال كنيسة، جنائيًا، بموجب المادة 123 من قانون العقوبات التي تقضي بأن الموظف العام الذي يمتنع عن تنفيذ حُكم، يُعاقب بالعزل من وظيفته وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وفي سياق متصل، طالب جبرائيل كهنة الكنائس المصرية بأن يقوموا بالترميم والإحلال والإصلاح في كنائسهم دون خوف، وأن يقوموا بمُلاحقة الموظف الذي يعترضهم قانونيًا، وفي السياق ذاته أيضًا، أشاد جبرائيل بحيثيات الحُكم الصادر عن المحكمة في هذا الشأن والذي طالب جهة الإدارة بأن تمد يد العون لدور العبادة حتى تتمكن الكنيسة من استقبال المُرتادين عليها لأداء الشعائر والطقوس الدينية، كما طالبت حيثيات الحُكم من الكهنة ضرورة القيام بتلك الترميمات الضرورية دون تأخير أو إبطاء.

هذا وقد ناشد جبرائيل الإعلام المرئي الرسمي بضرورة إظهار هذا الحكم واستضافة رجال القضاء الذين أصدروه ليكونوا بمثابة قدوة طيبة لباقي القضاة في مصر، كما ناشد جبرائيل جميع كهنة مصر الذين حُررت ضدهم محاضر سواء من جهات الإدارة بسبب محاولة ترميم أو إصلاح أو إحلال كنيسة بالتوجه فورًا لمنظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، لملاحقة الجهات التي حررت هذه المحاضر قانونيًا، مؤكدًا أن المنظمة سوف تتحمل كافة الأعباء المالية عنهم.