الشبكة العربية تنتقد تعيين رجل شرطة كأمين عام لمجلس حقوق الإنسان

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تعيين رجل شرطة كأمين عام لمجلس حقوق الإنسان أمرًا يُزيد الهُوة بين المجلس القومي ومؤسسات حقوق الإنسان المستقلة.

وأعربت الشبكة فى بيان صادر عنها أمس السبت 13 فبراير 2010، عن انزعاجها من إعلان الحكومة المصرية لنيتها في تعيين لواء شرطة كأمين عام للمجلس القومي لحقوق الإنسان التابع لها، والاتجاه لتقليص عدد النشطاء الحقوقيين في المجلس دورة بعد أخرى.

وكانت التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، قد أفصحت عن نية الحكومة المصرية في تقليص عدد نشطاء حقوق الإنسان المستقلين ضمن أعضائه، حيث بات المجلس شبه خالٍ من هؤلاء النشطاء، في الوقت الذي وضحت فيه الضغوط الأمنية لتعيين أحد لواءات الشرطة السابقين كأمين عام للمجلس الحقوقي التابع للحكومة.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "لقد شاب التوتر وعدم الثقة علاقة المجلس القومي لحقوق الإنسان بأغلب منظمات حقوق الإنسان المستقلة في مصر منذ نشأته وحتى اليوم، نتيجة لصمت المجلس القومي المتعمد على اتخاذ مواقف واضحة في الانتهاكات الحادة لحقوق الإنسان، مثل انتشار التعذيب وبروز ظاهرة الإفلات من العقاب في مصر، والانتهاكات الفظة ضد الصحفيين والمدونين، والآن يتجه المجلس لزيادة الهوة بينه وبين المؤسسات المستقلة وتأكيد عدم الثقة عبر تعيين رجل شرطة كأمين عام له، رغم السجل السيئ لجهاز الشرطة في مجال حقوق الإنسان".

وأضافت الشبكة العربية: "كنا ضمن المؤسسات المستقلة التي اشترطت أن يقوم المجلس بدور حقيقي لدعم قضايا حقوق الإنسان وليس تجميل صورة الحكومة حتى نتعاون معه، والآن يتجه المجلس لطرح أي أوهام حول جديته عبر هيمنة الأجهزة الأمنية عليه، من هنا فنحن نعتبر هذه الخطوة بمثابة آخر مسمار في نعش الاستقلالية وتغييب لدور كان لدينا بعض الأمل في إصلاحه".