زاهي حواس: فبراير ومارس شهر الاكتشافات بمنطقة سقارة والأهرامات

خاص الأقباط متحدون
أعلن د. زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار أن شهري فبراير ومارس سيشهدان الإعلان عن اكتشافات أثرية هامة في منطقة سقارة والأهرامات وعائلة الملك توت عنخ أمون ( 1355-1346ق.م ).

 وقال د. حواس في الندوة التى نظمها اتحاد الكتاب السياحيين المصرين والتي عقدت مساء أمس برئاسة الكاتب الكبير جلال دويدار رئيس الاتحاد، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا يوم السابع عشر من شهر فبراير الجاري في المتحف المصري بالقاهرة للإعلان عن نتائج الفحوصات العلمية التي أجريت على مومياء الملك توت عنخ آمون بعد الانتهاء من تحليل الحمض النووي والأشعة المقطعية ومقارنتها بالفحوصات والتحاليل التي أجريت على عدد من المومياوات الملكية لمعرفة أسرة الملك الشاب وعلاقته بالملك أمنحتب الثالث (1410-1372ق.م) والد الملك أخناتون أول من نادى بعبادة الإله الواحد في مصر القديمة والذب خلفه الملك توت عنخ آمون.

 أضاف د. حواس أن هذا الإعلان سيضيف معلومات تاريخية هامة وجديدة لعصر الأسرة الثامنة عشر (1569-1315ق.م). 

 ومن ناحية أخرى أكد أنه خلال شهر مارس المقبل سيتم إدخال الإنسان الآلي إلى الممرات الداخلية للهرم الأكبر هرم الملك خوفو للكشف عن أسرار هذه الممرات كما أنه في خلال أيام سيتم الإعلان عن كشف آخر هام في منطقة سقارة الأثرية وذلك من خلال مؤتمر صحفي عالمي بموقع الكشف الأثري. 

 وأكد د. حواس في سياق رده على أسئلة الصحفيين أنه لا فرق في أولويات الآثار بين أثر فرعوني وآخر إسلامى أو قبطي أو يهودي، مشيرًا إلى أنه سيتم يوم الخميس المقبل افتتاح المرحلة الثانية من تطوير دير الأنبا أنطونيوس أقدم الأديرة القبطية بمنطقة الزعفرانة والتي تكلفت عملية ترميمه 80 مليون جنيه، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم أيضًا افتتاح الكنيسة المعلقة بعد الانتهاء من كافة أعمال الترميم المعماري والفني الدقيق بالكنيسة. 

 وأضاف د/حواس أنه تم الانتهاء أيضًا من ترميم معبدين يهوديين بالقاهرة ومعبد موسى بن ميمون بحارة اليهود والذي يُعد من أقدم المعابد اليهودية في مصر مشيرًا إلى أنه تجرى حاليًا الدراسات العلمية والفنية لترميم خمسة معابد يهودية أخرى في مصر، وأكد أن الآثار اليهودية في مصر هي آثار مصرية تخص تراث مصر الحضاري، وسيتم التعامل معها شأنها في ذلك شأن الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية.

 وأعلن د. حواس خلال اللقاء أن الأول من مايو المقبل موعد لافتتاح متحف سوهاج القومي وسط احتفالٍ رسمي كبير، وأنه يجرى الآن التعاون مع محافظة سوهاج للانتهاء من نقل المقابر الموجودة فوق معبد رمسيس الثاني (1304- 1237ق.م) بأخميم والذي يُعد من أضخم المعابد التي شيدها الملك رمسيس الثاني في سوهاج.

 كما ناشد د/ حواس محافظ سوهاج بسرعة الانتهاء من إقامة المقابر الجديدة بحي الكوثر لنقل المعابد القديمة إليها وهو المشروع الذي يساهم في تمويله المجلس الأعلى للآثار.

 كما أوضح خلال اللقاء أن موارد المجلس الأعلى للآثار بلغت مليار جنيه يتم إنفاقها في ترميم الآثار وتطوير المواقع الأثرية في الأسكندرية والقاهرة والدلتا وحتى أبو سمبل، بالإضافة إلى إقامة متاحف إقليمية متطورة دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية. وطالب في سياق إجاباته على أسئلة عدد من الصحفيين والكتاب السياحيين بإنشاء لجنة عليا من وزارة السياحة وأجهزتها والمجلس الأعلى للآثار للتنسيق من أجل مستقبل السياحة في مصر بما يضمن الحفاظ على الآثار المصرية وتكون لها قوة إصدار القرارات الخاصة بالمواقع الأثرية وتحديد رسوم زيارتها، كما طالب المسئولين بوزارة السياحة بالاستفادة من وجود المعارض الأثرية بالخارج في الدعاية السياحية بمصر وإسنادها لشركات عالمية متخصصة من أجل الترويج لمصر وعدم الاكتفاء بإقامة الليالي السياحية التي تقام خلال فترة افتتاح المعارض الأثرية بالخارج.

 وأعلن د. حواس أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سوف يتم إقامة معرض للآثار المصرية الخاصة بالملكة كليوباترا السابعة (51-30 ق.م) أبرز ملكات عصر البطالمة في ولاية فلاديلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية مشيرًا إلى وجود معرضين للملك توت عنخ آمون يطوف حاليًا عددًا من المدن الأمريكية والتي تساهم حصيلتها في تمويل بناء المتحف المصري الكبير.

  وحول قانون الآثار، أكد د. حواس أن الاقتراح بتداول وبيع الآثار المصرية داخل مصر قد رفض تمامًا وأن القانون الجديد لا يتضمن أية مواد تسمح بالاتجار في الآثار بأية شكل من الأشكال وأن غدًا الاثنين سيتم استكمال مناقشة المادة 8 الخاصة بحيازة الآثار بمجلس الشعب.

 وحول مطالبة بعض الصحفيين بضم الآثار للسياحة أو إنشاء وزارة خاصة للآثار، أكد د. حواس رفضه التام لهذين الاقتراحين وقال إن الآثار هي عمل ثقافي في الأصل وإن وجود فاروق حسني كوزير للثقافة هو دعم كبير للآثار، نظرًا لإدراكه الواعي والكبير لتراث مصر الحضاري وأن رأيه الشخصي هو أن يكون هناك مجلسًا قوميًا للآثار يتبع رئيس مجلس الوزراء، شأنه في ذلك شأن المجلس القومي للرياضة والمجلس القومي للشباب، حيث إنه لا يوجد وزير يدرك قيمة الآثار والتراث الحضاري المصري مثل فاروق حسني.