الإعلاميون العرب تحت الرقابة المشددة

كتب: إسحق إبراهيم - خاص الأقباط متحدون
استنكرت "المجموعة العربية لرصد الإعلام" تدهور أوضاع الصحفيين في العالم العربي وسجلت على هامش اجتماعها الدوري بالدار البيضاء تصاعد وتيرة التضييقات والانتهاكات التي تطال الإعلاميين، حيث التهديدات والاعتقالات وإغلاق المنابر الإعلامية والاستجوابات والمتابعات القضائية والمنع من حرية التنقل بالإضافة إلى مصادرة أكثر من 10 صحف عربية خلال الشهريين الأخيرين وحملات التشهير بالإعلاميين. وأعربت المجموعة عن تضامنها مع ضحايا الانتهاكات من صحفيين ونقابات ومؤسسات صحفية وطالبت الحكومات العربية باحترام التزاماتها وتعهداتها الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وضمان حرية العمل الصحفي وتكوين الجمعيات والحق في التنقل والأمان الشخصي والسلامة البدنية لكل العاملين في الحقل الإعلامي.
وكذلك بالإلغاء الفوري لكل التشريعات المجرمة لجنح الصحافة, وكل القوانين الاستثنائية بما يضمن حق الصحفي في ممارسته مهنته بكل حرية وفي ضمان حقه في الوصول لمصادر المعلومات.

أشارت المجموعة إلى أنه في مصر فقد تعرض عدد من صحافيي وصحافيات جريدة "المسائية" المصرية المعتصمون في مقر الجريدة بتاريخ ١٤ أغسطس لاعتداءات وتحرشات جنسية وتمزيق للملابس من قبل عدد من الصحفيين الذين كانوا قد اعتدوا عليهم من قبل. وقد جاء هذا الاعتصام ردًا على قرار دمج "المسائية" بصحيفة "أخبار اليوم"، كما قام جهاز الرقابة التابع لوزارة الإعلام بمصادرة صحيفة "البلاغ الجديد" بسبب نشرها لملف عن انتهاكات حقوق المصريين في السعودية. 
أما في المغرب فقد طالت الانتهاكات مجموعة من الصحفيين تمثلت في الاستجوابات لعدد منهم بعد تغطيتهم للانتخابات الجماعية يونيو 2009 وتلفيق التهم وإقامة الدعاوى القضائية وحجز ومصادرة كل من مجلتي "تيل كال" و"نيشان" بقرار من وزير الداخلية عقب نشرهما استطلاعًا عن محصلة عشرة أعوام من حكم الملك المغربي محمد السادس، ثم تلته مصادرة الصحيفة الفرنسية "لوموند" لنشرها نفس الاستطلاع في الأسبوع التالي.
وأضافت المجموعة العربية أنها بحسرة الانقلاب الذي تم ضد المكتب الشرعي لنقابة الصحفيين التونسيين، في الخامس عشر أغسطس الجاري، انقلاب دبرته السلطة بالاعتماد على عناصر من الحزب الحاكم في قيادة المنظمة.
وقد سبق هذا الانقلاب، استخدام السلطة لجهاز القضاء في إيجاد فتوى قانونية تعطي للانقلابيين غطاء شرعي لخرق النظام الداخلي.

وتأسف المجموعة للموقف الذي لعبه الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحفيين المغاربة، الذي أوفدته الفيدرالية في مهمة مساعي حميدة لتفادي الوصول لحالة الانقلاب على الشرعية، غير أن ذات الموفد انتهى إلى تزكية للانقلاب، بحضوره للمؤتمر بصفته الشخصية، موقف يضاف إلى مواصلة اتحاد الصحفيين العرب وقوفه إلى جانب الحكومات العربية عوض وقوفه لجانب المهنة والمهنيين.
ويتزامن هذا الانقلاب الذي نددت به الفيدرالية الدولية للصحفيين مع استمرار حملات التشهير التي تقودها الأجهزة الأمنية ضد الصحفيين و المدافعين عن حقوق الإنسان، في الوقت الذي يتواصل الإغلاق غير القانوني لمقر إذاعة كلمة والملاحقة الأمنية لصحفييها أسابيع قليلة قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وفي الجزائر، تواصل السلطات الجزائرية ضغوطها على الصحفيين والمراسلين الصحفيين باستخدام جهاز القضاء، من أجل غلق ما تبقى من مساحات التعبير، وفي هذا المجال، تم اعتقال ومتابعة أربع مراسلين صحفيين في كل من غرداية –جنوب الجزائر-، وفي تبسة-460كم شرق الجزائر-، ومغنية غرب الجزائر والبيض جنوب غرب البلاد، ويتعلق الأمر بكل من السادة، نجار الحاج داود، ورابح لموشي، ونوري بن زنين وحسان بوراس، وقد أقر القضاء أحكامًا بالسجن النافذ أسابيع قليلة بعد الانتخابات الرئاسية في حق هؤلاء.

أما في العراق فقد تلقى الصحفي أحمد عبد الحسين أمين سر تحرير جريدة الصباح الحكومية تهديدًا بالقتل أثر نشره في الرابع من أغسطس 2009 مقالة حمّل فيها هذا المجلس الإسلامي العراقي مسئولية سرقة مصرف في بغداد في أواخر يوليو 2009.
وقالت المجموعة أنه في الأمارات صدر بتاريخ ٧ يوليو حكمًا من المحكمة الاتحادية العليا بتعطيل صدور صحيفة «الإمارات اليوم» بنسختيها الورقية والإلكترونية لمدة 20 يومًا، وتغريم الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير سامي 20 ألف درهم لكلا منهما.
واتخذت السلطات البحرينية عددًا من الإجراءات المشددة على حرية الرأي التعبير، تضمنت حجب المئات من المواقع والمدونات الالكترونية بما فيها المعنية بحقوق الإنسان، وبمقاضاة عدد من الكتاب والصحفيين لمجرد ممارسة مهام عملهم من بينهم أبو الحسن بو حسين ولميس ضيف قد تم استخدام عدد من القوانين كقانون العقوبات لعام 1976, و قانون الصحافة لعام 2002 و قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 في قمع حرية الرأي والتعبير.

و سجلت المجموعة العربية نهج العقيد معمر القذافي الذي لم يقف عند حدود خنق الحريات الصحافية ببلده ليطال الصحفيين بالخارج حيث بلغ عدد الدعاوى المرفوعة ضد الإعلاميين عشرات القضايا حيث قام الرئيس الليبي في الأعوام الأخيرة بملاحقة الصحفيين العرب قضائيًا عبر سفاراته في الخارج، من ذلك ملاحقة صحيفة الشروق الجزائرية وصحيفتي "صوت الأمة" و"الدستور" في مصر، فضلاً عن جريدة "الوطن" السعودية. وأخيرًا صحف مغربية هي "المساء، الجريدة الأولى".
تضم مجموعة العمل العربية لرصد الإعلام 17 منظمة وهيئة عربية من أبرزها الشبكة العربية لملومات حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير و"نسيج" لرصد الإعلام والهيئة الأردنية لثقافة الديمقراطية ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان ومجموعة العمل لحرية وصحافة التعبير في شمال أفريقيا.