صحيفة تركية تكشف أسباب تعجيل أردوغان بإجراء الانتخابات العامة

رصدت صحيفة أحوال التركية، حالة القلق بين مراقبي أنقرة، عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء، انعقاد الانتخابات العامة، الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو المقبل، أي قبل ستة عشر شهراً من الموعد المقرر لها، وهو ما يشير إلى مناخ سياسي مضطرب وتوقعات بحدوث انتهاكات انتخابية.

رأى ليزل هنتز، من جامعة جون هوبكنز الأمريكية أن اعلان الانتخابات المبكرة لم يكن مفاجئا، لأن أردوغان أراد الاستفادة من المشاعر القومية التي نتجت عقب فوزه بمعركة عفرين في شمال سوريا غرب سوريا ضد قوات الأكراد.

ووفقا لهنتز، فإن هذه المشاعر القومية ستعززها التوترات المستمرة مع اليونان حول بحر إيجة الذي يضم الجزر المتنازع عليها وطالبت بها وزارة الخارجية التركية في بيان إلى الاتحاد الأوروبي قبل وقت قصير، من اعلان الانتخابات المبكرة.

علاوة على ذلك، أوضحت الصحيفة أن انعقاد الانتخابات في يونيو قد يمنع أيضا مشاركة "حزب الخير" التركي المعارض الذي تشكل العام الماضي، وهو منافس يمين الوسط لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بسبب القواعد الانتخابية التركية التي تنص على أن الأحزاب المشاركة يجب أن تكون قد عقدت أول مؤتمر لها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ ترشحها للانتخابات.

وقال هنتز: "بما أن (حزب الخير) عقد مؤتمره في الأول من أبريل، فإنه لن يكون مؤهلاً قبل 1 سبتمبر"  مضيفًا أن هذه التواريخ موضع نزاع، من قبل رئيس سابق لاتحاد القضاة ومدعين عامين بتركيا.

وقال هوارد ايسنستات، الأستاذ المشارك في جامعة سانت لورانس المتخصص في شؤون تركيا الحديثة، إن استبعاد حزب الخير من شأنه أن يسهل وصول حزب العدالة والتنمية نحو النصر، ولكنه ايضا أمر يثير الستاؤلات حول شرعية الانتخابات.

وأكد ايسنستات، أن الانتخابات المبكرة لتركيا هي دليل واضح على ضعف حزب العدالة والتنمية في مواجهة المشاكل الاقتصادية المتصاعدة، بعد تراجع قيمة الليرة، وسط أزمات خارجية على رأسها الوضع في سوريا.

ومع ذلك، رأى سونير كاجابتاي، مدير برنامج البحوث التركية في معهد واشنطن، أنه من غير المرجح أن يكون لأي من علامات ضعف الاقتصاد تأثير حاسم على نتائج الانتخابات، لأن كل الخلافات في انقرة الأن تصب في صالح فوز أردوغان، حيث مد النظام التركي حالة الطوارئ السارية منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 ، ومن المحتمل تمديدها للمرة السابعة هذا الأسبوع، علاوة على ذلك، سيطرة حزب العدالة والتنمية على سيطرة شبه تامة على وسائل الإعلام التركية ، التي يملك 90 في المائة منها رجال أعمال موالين للحكومة بعد بيع مجموعة دوغان ميديا في مارس، وهي إحدى آخر شركات الإعلام شبه المستقلة.

من جانب أخر، أكد كاجابتاي أن الإصلاحات القانونية الأخيرة للحكومة، منحتها سلطة حجب المحتوى والأخبار عبر الإنترنت، ونوه أيضا إلى تغييرات قانون الانتخابات في مارس الماضي، حيث يتولى موظفي الحكومة هيئات مراقبة الانتخابات.