حصاد مجلس الشعب: إقرار كوتة المرأة وتجاهل دور العبادة الموحد والأحوال الشخصية..

تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
اختتما مجلسا الشعب والشورى الدورة البرلمانية التي استمرت سبعة شهور حيث عقد خلال هذه الدورة ١٣٤ جلسة استغرقت ٥٣٢ ساعة و٢٠ دقيقة، وبلغ عدد المتحدثين من النواب خلال هذا الدور ٤١٤ عضوًا، منهم ٣٠٧ من الحزب الوطني و٦ من الوفد ونائب من التجمع وآخر من الغد وثالث من الدستور و٩٨ نائبًا مستقلاً.
وبلغ نصيب «الوطني» من هذه المداخلات ٨ آلاف و٨٤٨ مداخلة، و«المستقلين» ٤ آلاف و٧٠٣، و«الوفد» ٤٨٧، و«التجمع» ٨٢، و«الدستوري» ٨٧، و«الغد» ٩٤، موضحًا أن اللجان النوعية المشتركة عقدت ١٢٥٧ اجتماعًا، وبلغ مجموع تقارير اللجان التي نظرها المجلس ١٢٢٠ تقريرًا.
ناقش المجلس ٤٣ مشروع قانون، و١١٢ مشروع قوانين مالية وحسابات ختامية للموازنات، ونظر ٩٥ اقتراحًا بمشروع قانون، وقال إن المجلس نظر ٢٢٠٤ طلبات إحاطة، منها ١١٨٩ أجيب عنها شفاهة، ونظر ١٤٦٧ بيانًا عاجلاً.
عدد الاستجوابات التي نظرها المجلس خلال هذا الدور ٤٣ استجوابًا، منها ٩ استجوابات تم التنازل عنها في الموعد المحدد لمناقشتها، وبلغ عدد الأسئلة التي أجيب عنها ٢٩٥ سؤالاً، وناقش المجلس ٢٦ طلبًا للمناقشة العامة، ونظر ٤٣٨ اقتراحًا برغبة.
*أهم القوانين التي أقرها في هذه الدورة البرلمانية:
- تعد التعديلات التي أدخلت على مشروع مجلس الشعب بإضافة 64 مقعد مخصصة لتمثيل المرأة أهم القوانين التي تم إقرارها في الدورة الماضية، والتي جاءت في ظل رفض ممثلو أحزاب المعارضة والمستقلين لها بحجة أن الحزب الوطني سيستحوذ على هذه المقاعد منفردًا بينما رفضتها جماعة الإخوان المسلمين بسبب موقف الجماعة المتشددة تجاه المرأة وان هذه المقاعد تُعد تمييزًا للرجل!!
- وافق مجلس الشعب على مشروع قانون الرسوم القضائية بصفة نهائية بعد تعديل قيم الرسوم النسبية على الدعاوى، واستقر الأمر على ألا تُحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على ٤٠ ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ٤٠ ألف جنيه ولا تتجاوز ١٠٠ ألف جنيه، ولا تُحصل على أكثر من ٥ آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ١٠٠ ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، ولا تُحصّل الرسوم على أكثر من ١٠ آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به. يذكر أن القانون آثار جدلاً واسعًا واعتراضات المحامين قبل تعديله والقيام بتخفيض قيمة الرسوم القضائية.
*مشروعات القوانين التي لم تستكمل مناقشتها:
- رغم موافقة اللجنتين التشريعية، والشئون الصحية في مجلس الشعب إلا أنه لم يُقر مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، وهو ما يعني تأجيل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة،هذا رغم الحاجة إليه وتزايد المطالب بوجود هذا القانون الذي يعطي الأمل لآلاف من المرضى إضافةً إلى أنه سيُجرّم بيع الأعضاء
- تم تأجيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي كانت الحكومة قد وعدت بإقراره في بداية الدورة المنتهية.
*مشروعات قوانين تم تجاهلها:
- يعد قانون دور العبادة الموحد أهم القوانين التي تم تجاهلها، وهو ما يثير تساؤلاً حول أعضاء المجلس، والحكومة وهل ترغب في إعطاء الأقباط حقهم في بناء دور العبادة الكامل، خاصةً أن النائب "محمد جويلي" تقدم بمشروع القانون عدة مرات وظل حبيس أدراج لجنة الإسكان.
*من الاستجوابات:
- ناقش مجلس الشعب ١١ استجوابًا تتهم الحكومة بالعجز عن مواجهة الاحتكار في مصر واستمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاضها عالميًا، وطالب النائب المستقل "مصطفى بكري" بإقالة الحكومة لعجزها عن مواجهة احتكار الأجانب لصناعة الأسمنت في مصر، ومبالغتهم في رفع أسعار منتجاتهم رغم انخفاض التكلفة.
واتهم النائب المستقل "كمال أحمد" الحكومة بعدم امتلاكها أي إستراتيجية للحد من ارتفاع الأسعار، ووصفها بأنها تتحرك باليومية.
وقال النائب خلال عرضه لاستجواب عن ارتفاع الأسعار: إن هذا الارتفاع أدى إلى زيادة معدل الكساد والركود، مشيرًا إلى أن التضخم عام ٢٠٠٣ الذي كان يبلغ ٣.٧٪ زاد بعد ٥ سنوات إلى ٢٥.٦٪ في نسبة لم تحدث -على حد قوله- منذ الحرب العالمية الثانية.
واتهم النائب المستقل "جمال زهران" الحكومة بإذلال المواطنين لأنها تمارس سياسة الجباية على الفقراء لمصلحة الأغنياء. وأشار إلى أن عدم انخفاض الأسعار في مصر رغم انخفاضها عالميًا يكشف عجز الحكومة عن مواجهة المحتكرين.
- أسقط مجلس الشعب استجوابين قدمهما النائبان المستقل الدكتور "جمال زهران" والإخواني الدكتور "فريد إسماعيل" حول ما وصفاه بالسطو على أراضي الاستصلاح الزراعي في مشروع شرق العوينات ووجّه الدكتور "فريد إسماعيل" خلال عرضه الاستجواب اتهامات صريحة للحكومة بتسهيل استيلاء عدد من قيادات الحزب الوطني وبعض الوزراء الحاليين والسابقين ونواب في مجلس الشعب على أراضي مشروع شرق العوينات.
فيما طالب الدكتور "جمال زهران" بإسناد المشروع إلى القوات المسلحة لإنجازه بعد فشل الحكومة في تنفيذ أقل من ٥٠٪ منه منذ عام ١٩٩٧.
*معلومة:
«أعضاء مجلسي الشعب والشورى قدموا ٨٠ ألف طلب للحكومة نصفها طلبات تعيين».. حقيقة أوردها الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، في بيان لوزارته عن مدى استجابة الحكومة لطلبات البرلمانيين منها على مدار عام كامل.