إشهار الإسلام بمصر هل دخل بدائرة الفوضي؟

كتب: ريمون يوسف – خاص الأقباط متحدون
لم تنتهي بعد مشاكل العائدين للمسيحية وإمكانية إصدار بطاقات رقم قومي جديدة لهم بناءً على عودتهم للمسيحية، حتى تم إصدار إشهار إسلام للأطفال القُصّر دون أي مستند رسمي يفيد بذلك.
وسنعرض حالة لشابين، فقد تقدم بيتر النجار المحامي ببلاغ إلى النائب العام بناءً على طلب كلاً من "رامي إميل مسعد" 25 سنة و "رفقة إميل مسعد" 21 سنة ضد كلاً من وزير الداخلية بصفته ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفته والعميد رئيس سجل مدني طنطا بصفته وأعضاء لجنة الأحوال المدنية المنصوص عليها بالمادة 26 من قانون الأحوال المدنية.
ويتضمن البلاغ الإبلاغ عن تزوير في أوراق رسمية حيث أضافوا اسم "حسين السيد" كوالد للطالبين علمًا بأن والدهم لم يشهر إسلامه ومازال يحمل بطاقة رقم قومي حديثة الإصدار في عام 2007!!
بالإضافة إن الطالبين حصلوا على شهادة من مديرية أمن القاهرة تفيد أنهم لم يشهروا إسلامهم وعندما ذهب الطالبين لاستخراج شهادة ميلاد بالكمبيوتر في تاريخ 8 /10/2006 أفاد إن اسم الطالبين "رامي ورفقة  حسن السيد". بل والأكثر من ذلك إن نموذج التصحيح الصادر يفيد تغيير اسم الأم وعندما تقدموا بالبلاغ وأخذ قم 3966 لسنة 2009 عرائض النائب العام فوجئنا بأن الأحوال المدنية ترد بأن هناك إشهار إسلام لكلاً من الطالبين يحمل أرقام 7884 لسنة 1997 والآخر رقم 2 لسنة 1995 يفيد أنهما أشهرا إسلامهما فكان هناك بلاغ ملحق يفيد إن نماذج التصحيح الواردة مزورة وذلك بسبب أن الطالبين في توقيت الإشهار كانت تبلغ أعمارهما الأولى من العمر 11 سنة حيث أنها من مواليد 30/10/1983 والطالب الآخر يبلغ من العمر 5 سنوات حيث أنه من مواليد 10/5/1988 فكيف يقوما بإشهار الإسلام دون أن يبلغا السن القانوني فهذا هو التزوير الفاضح لإجبار أطفال على اعتناق دين آخر غير دينهم رغم كونهما مسيحيان وكذا أهليهما.

وأكد بيتر النجار أنه تقدم بالشكوى لأن الأوراق المزوّرة فيها مخالفة لنص المادة 57 من الدستور المصري التي نصت على (كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكلفها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء).
وأوضح النجار بأنه تم إنذار وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ورئيس سجل مدني طنطا بتاريخ 9/9/2008 بموجب إنذار على يد محضر يلزمهم بالتصحيح الوارد خطأ بالاسم طبقًا لنص المادة 12 من قانون الأحوال المدنية  ففوجئنا بالإشهار الذي ليس له أساس من الصحة!!
وأوضح النجار أنه بعد تقديم البلاغ للنائب العام تم استدعاء الأم وتحرير محضر من قبل المقدم "أشرف جلال" بمباحث الأميرية يفيد أن الأم قامت بالتزوير في بطاقة الرقم القومي الخاصة بها والنيابة حققت في الموضوع وأفادت أنه لا يوجد واقعة تزوير، فما كان من الأحوال المدنية إلا أنها قامت بتحرير ذلك المحضر.
وأوضح بيتر النجار: إن هذا يعتبر ردًا على البلاغ المقدم من النائب العام وهذا يعني أنه لا يوجد ثمة أي شبهة حول إصدار إشهار إسلام لهؤلاء الشباب مما يمثل إجبارًا على ديانة لا يعتنقوها ولا يعرفون عنها شيئًا.
وأكد النجار إن النائب العام قد أرسل في فبراير 2009 يسأل مصلحة الأحوال المدنية عن صحة الإشهار ومن القائم به ولم يفاد حتى الآن وبهذا أصبحت مصلحة الأحوال المدنية تخالف كل المخالفة نص المادة 10 من الدستور ولا عزاء للمواطنة.