|
لا صكـوك مجانية لعـدم دسـتوريتها
أموال التأمينات والمعاشات آمنة.. ومناطق تجارية بالمحافظات
المعتاد لدي المتابعين والمشاهدين والمشاركين أن نجد السيد جمال مبارك ـ الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني ـ يتصدي بالحقائق والمعلومات والأرقام اجابة عن سؤال, أو توضيحا لقضية, أو درءا لتشكيك, أو إعلانا لخبر سار يهم المواطن في مجال معين.
هذه المرة اختار أن يطرح أسئلة مهمة علي الوزراء خلال الجلسة المخصصة لمناقشة قضيتي الاستثمار والتشغيل ضمن أعمال المؤتمر السنوي للحزب.
 كيف واجه الاقتصاد المصري الأزمة المالية العالمية؟ وكيف اجتاز آثارها؟
هذا هو السؤال الأول.. واختار جمال مبارك أن يطرحه علي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية.
السؤال اقترن بتأكيد أن الاقتصاد المصري واجه تحديات كبيرة خلال18 شهرا مضت, انعكست بصورة سلبية علي بعض المؤشرات الاقتصادية كانخفاض معدلات النمو والاستثمارات الأجنبية المباشرة, وايرادات قناة السويس والسياحة, وتحويلات المصريين في الخارج.
أما الدكتور يوسف بطرس غالي فأكد أن الاقتصاد المصري نجح في تخطي الأزمة العالمية من موارد محلية دون أن يلجأ الي الاقتراض من الخارج وأن يضحي بالمستقبل مثلما حدث في بداية الثمانينات حيث اضطر الي الاقتراض الخارجي, وبلغت المديونية55 مليار جنيه ونجح الرئيس في إلغاء أكثر من50% من المديونية الخارجية.
وأوضح ان الاستثمارات الحكومية التي تم ضخها منذ بداية الأزمة من موارد مصرية, وأن الاقتصاد قادر علي تحمل برنامج آخر إذا ما استمرت الأزمة العالمية.
وأرجع قدرة الاقتصاد المصري الي ان نسبة الدين في عام2008 كانت77% مقابل107% في عام2004 وضريبة الدين كانت25% في عام2008 مقابل45% في عام2004 ونسبة العجز في الموازنة لم تنخفض, ولكن ظلت في معدلات آمنة مابين6 و9%.
مضاعفة الصادرات
سؤال جديد وجهه أمين السياسات الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن الموقف الصناعي وتأثره بالأزمة العالمية, وعن الرؤية المستقبلية لمواصلة المعدلات المرتفعة بهدف ايجاد فرص عمل جديدة.
وقال وزير التجارة والصناعة ان الأزمة العالمية أثرت علي معدلات النمو الصناعي من8% الي5.8%, ولكن لدينا خطة لاجتياز الاثار السلبية, حيث تم ضخ1.3 مليار جنيه في مناطق صناعية في الدلتا والصعيد ونهدف الي انشاء منطقة صناعية بكل محافظة.
وأضاف الوزير أنه تقرر تخصيص75% من الأراضي للمشروعات الصغيرة, وادخال ألف مصدر جديد في منظومة التصدير لمضاعفة الصادرات من80 مليار جنيه الي200 مليار جنيه وتقتضي الخطة إنشاء مزيد من الأسواق التجارية التي تفيد الفلاح والمنتج والشباب, وتستهدف زيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية من4 الي25 مليار جنيه.
مناطق تجارية
وعاد السيد جمال مبارك ليسأل من جديد عن وجود برامج فعلية لإنشاء عدد محدد من الأسواق التجارية في العامين القادمين.
وأجاب وزير التجارة والصناعة قائلا: بدأنا في انشاء42 منطقة تجارية في15 محافظة, ولكن لدينا صعوبة في ايجاد أراض وخاصة في المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي, وهذه مشكلة حقيقية ولابد ان نواجهها كي نستطيع أن نوفر فرص عمل في كل محافظة ولا يضطر الشباب الي الهجرة.
تأسيس الشركات
مشاكل الحصول علي التراخيص لإقامة المشروعات الجديدة كانت فحوي سؤال السيد جمال مبارك الذي وجهه هذه المرة الي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن الخطوات اللازمة لحل مشاكل التراخيص, مشيرا الي ان عملية تأسيس الشركة أصبحت لا تستغرق وقتا ولكن المستثمر يواجه الروتين مع المحليات.
وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إن عملية تأسيس الشركة كانت تستغرق من3 الي4 شهور في عام2005 وبعد تطبيق نظام الشباك الواحد اصبحت عملية التأسيس تتم خلال72 ساعة فقط.
وأشار الي ان نظام الشباك يبدأ تطبيقه في المناطق الاستثمارية ويراعي انشاؤه في أماكن في الجامعات, اضافة الي إنشاء هيئة الاستثمار فرعا لها في كل محافظة يعطي الترخيص حتي لو كان ترخيص تشغيل مؤقتا لإزالة تلك الصعاب المشروعات.
أسئلة الأعضاء
وتلقي أمين السياسات عدة أسئلة من أعضاء الحزب الوطني حول مشاركة القطاع الخاص والملكية الشعبية والقانون الجديد للمعاشات وأموال التأمينات ومشاكل المنطقة الحرة ببورسعيد, وقد طرحها علي الوزراء خلال الجلسة.
وشدد وزير المالية علي انه لم يحدث أي تغيير في أموال التأمينات في ظل وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات بعد نقلها الي وزارة المالية والفرق الوحيد ان وزير التأمينات هو نفسه وزير المالية وقواعد صرف الأموال كما هي ولا يوجد أي تغيير آخر باستثناء أن وزير المالية أصبح هو المسئول.
وأوضح انه فيما يخص الفعليات فهي منفصلة ولها رقابة منفصلة وحساب مستقل ولا مجال للخوف, بالاضافة الي ان الخزانة العامة مسئولة عن المعاشات وملتزمة بضمان المعاشات والتأمينات لجميع الأشخاص.
تحفظات دستورية
وطلب أمين السياسات من وزير الاستثمار أن يلخص المعالم الرئيسية لبرنامج الملكية الشعبية ونتائج الحوار المجتمعي وما تم التوصل اليه في هذا الشأن.
وقال وزير الاستثمار إنه لن يكون هناك اسهم مجانية فهناك تحفظات دستورية عليها, ورأينا الابتعاد عنها تجنبا للمشاكل, ولابد أن نعرف أولا أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام150 شركة يعمل بها320 ألف عامل تمثل أقل من1.5% من القوي العاملة وتمثل6% من الدخل القومي.
وأوضح أنه تم الانتهاء الي عدة حقائق منها أن يكون للدولة حصة حاكمة في الشركات, وان يكون هناك جهاز كفء يدير الشركات خاصة بعد ان تم اصلاحها وتحقيق ارباح وصلت الي3.5 مليار جنيه وخفض المديونية الي8 مليارات مقابل32 مليار جنيه, وان يكون هناك صندوق للاجيال و5% تذهب الي هذا الصندوق وصندوق يخصص لحصيلة طرح الشركات.
مشاركة القطاع الخاص
ووجه أمين السياسات سؤالا الي وزير المالية حول مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ولماذا التوجه الي اطار تشريعي جديد؟
وأكد الوزير أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية يوفر علي الخزانة العامة استثمارات كبيرة, وعلي سبيل المثال تم طرح انشاء محطة صرف بالمشاركة مع القطاع الخاص وفر علي الحكومة من3 الي4 مليارات جنيه حيث يقوم القطاع الخاص بالانشاء والتشغيل ويبيع الخدمة للوزارة, وفيما يخص المستهلك لا يتفاعل القطاع الخاص معه حيث يحظر عليه التعامل مع الجمهور والجمهور يتعامل مع الحكومة وليس القطاع الخاص وهذا الأسلوب يزيد من قدرة الموازنة العامة للدولة علي الدخول في تنفيذ عدة مشروعات في وقت واحد. |
أخبار مصرية 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
عدد التعليقات: ١ تعليق
