المحكمة تواجه المتهمين فى قضية بيع الأطفال بتهم «تجارة البشر والتزوير»

وسط اهتمام إعلامى وحراسات مشددة، بدأت أمس، محاكمة ١١ متهماً، بينهم ٢ من الأجانب ومصريون يحملون الجنسية الأمريكية فى قضية «بيع الأطفال»، وفور حضور المتهمين حاولوا إخفاء وجوههم، فأمر رئيس المحكمة الحرس بالجلوس حول القفص، وواجهتهم المحكمة باتهامات الاتجار فى البشر، بأن باعوا واشتروا ٤ أطفال حديثى الولادة، والتزوير فى الأوراق الرسمية، وتهريب الأطفال خارج البلاد، وتم ندب مترجمة من محكمة جنوب القاهرة، وأنكر المتهمون جميع الاتهامات.

وتلت النيابة العامة أمر الإحالة، وأكدت أن المتهمين اعترفوا فى التحقيقات بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم من أجل إنهاء أزمات النساء اللائى يحملن سفاحاً ومساعدتهن بمبالغ مالية مقابل هؤلاء الأطفال، وطالب ممثل النيابة بإنزال أقصى عقوبة بالمتهمين، ورد أحد المتهمين الأجانب بأن البشر ليسوا للبيع، لكن الله أمر برعاية الأيتام، وأن أحداً لا يستطيع شراء الآدميين،
وقالت زوجته المتهمة الثانية: «العالم كله بطل تجارة البشر من ٢٠٠ سنة وإحنا منقدرشى نشترى بشر»، وفضت المحكمة الأحراز وهى مظروفان، داخل أكبرهما ٦ مجموعات من الأوراق الخاصة بشهادات ميلاد الأطفال باسم «ماركو» و«أليكسندر» و«فيكتور» و«مريم»، التى قام المتهمون بتزويرها، بالإضافة إلى الأوراق التى تم استخدامها فى استخراج هذه الشهادات، وتضمن المظروف الثانى ٤١ ورقة عبارة عن إخطارات توليد وشهادات ميلاد وصور لجوازات سفر.

طلب محامو المتهمين أجلاً للاطلاع والتصريح باستخراج شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى باستخراج صورة رسمية من لائحة النظام الأساسى لجمعية «بيت طوبيا» التى تعمل فيها المتهمة الأولى كمشرفة، وطلب محام آخر حظر النشر فى الدعوى لحين الفصل فى موضوعها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدى قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال سلامة، بأمانة سر حسن الصيفى، وتقرر التأجيل إلى ١٦ مايو المقبل.