|
مليارا جنيه تراجعًا في الودائع الجارية. وانخفاض قروض القطاع الخاص.. وتراجع الاحتياطي الأجنبي
كشف البنك المركزي أمس، عن اقتراض الحكومة 49.5 مليار جنيه من البنوك في صورة أوراق مالية، تتمثل في إصدار أذون وسندات علي الخزانة العامة منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
أكد أحدث تقرير للبنك، ارتفاع صافي ديون الحكومة للبنوك بنحو 36.7 مليار جنيه منذ بدء الأزمة في أكتوبر الماضي، ووصلت الي 244.4 مليار جنيه في نهاية »ديسمبر« الماضي.
وبلغ صافي ديون شركات قطاع الأعمال العام للبنوك 28.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 600 مليون جنيه.
كما بلغت الزيادة في ديون القطاع الخاص حوالي 400 مليون جنيه منذ بداية الأزمة، لتصل إلي 302.6 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلي ارتفاع حجم السيولة المحلية بنحو 6.5 مليار جنيه، مقارنة بشهر »نوفمبر« الماضي، ووصلت الي 791.4 مليار جنيه.
كما أشار الي بدء التراجع التدريجي في قيمة الودائع الجارية منذ الازمة المالية لانخفاض نحو 2.1 مليار جنيه بالعملة المحلية خلال شهر واحد فقط.
ورصد التقرير ارتفاع حجم الودائع بصفة عامة في البنوك بنحو 3.3 مليار، ووصلت الي 77.6 مليار جنيه بالعملتين المحلية والاجنبية، وتركزت الزيادة في ودائع القطاع الخاص، وبلغت 682.3 مليار جنيه.
وانخفضت الودائع الحكومية بنحو 1.3 مليار جنيه وبلغت 93.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وأكد تقرير البنك المركزي تزايد صافي الاصول الاجنبية بالجهاز المصرفي منذ »ديسمبر« الماضي، مقارنة بشهر »نوفمبر« بنحو 988 مليون جنيه، وذلك بعد الانخفاض الحاد بسبب الازمة العالمية، والذي بلغ 26.3 مليار جنيه.
وتركز معظم الانخفاض في البنوك التجارية والاستثمارية يليها البنك المركزي.
وكشفت الاحصاءات انخفاض حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاعات الاقتصادية، والتي تكشف عن تراجع نشاط الاستثمار والانشطة الاخري التجارية والصناعية والخدمية.
وبلغت الزيادة في التسهيلات الائتمانية 272 مليون جنيه لتصل الي 429.2 مليار جنيه.
وحصلت الحكومة علي معظم التسهيلات الائتمانية، بينما تراجعت في القطاع الخاص.
وأكد التقرير تراجع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي بنحو 1.6 مليار دولار منذ الأزمة ليصل الي 33.4 مليار دولار في نهاية يناير الماضي غطي نحو 6.6 شهر من الواردات السلعية. |
أخبار مصرية 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت
عدد التعليقات: ٠ تعليق
