مطالبات بقانون يكفل حرية العقيدة و«أبوالمجد» يتوسط للصلح بين «بيشوى» و«العوا»

 الطالب حقوقيون بإعداد مشروع قانون يكفل حرية العقيدة للجميع، وناشدوا - خلال مائدة الحوار التى نظمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أمس - الجهات الحكومية والمسؤولين وقف ما سموه «نزيف الطائفية» عن طريق ترك مساحة للآراء المستنيرة التى ترسخ لحرية العقيدة واعتناق الأديان دون المساس بالوطن.

كما أعلن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الأمين السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عزمه القيام بوساطة بين الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامى، والأنبا بيشوى، سكرتير المجمع المقدس، للحد من الأزمة التى أحدثتها تصريحاتهما الإعلامية مؤخراً.

وحمل «أبوالمجد» الحكومة مسؤولية «الفتنة الطائفية» التى حدثت فى قضية كاميليا شحاتة، وقبلها قضية وفاء قسطنطين. وقال، خلال مائدة الحوار التى حملت عنوان «وفاء قسطنطين وكاميليا زاخر فى ضوء حماية المجتمع الغائبة» إن هناك تلكؤاً فى إصدار قانون دور العبادة الموحد، فيما طالبت عزة سليمان، مدير مؤسسة قضايا المرأة، «أبوالمجد» بتنفيذ وساطته.

وشدد الناشط الحقوقى «جمال عيد» على ضرورة إلغاء المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن «الإسلام دين الدولة»، وقال إن التمييز ضد المسيحيين فى مصر يأتى بأوامر من الكنيسة، وإن الأزهر يخفى المتطرفين فى عقر داره.

من ناحية أخرى، قال الأنبا موسى، أسقف الشباب، إن أزمة الكنيسة القبطية مع الدكتور «العوا» انتهت، بعد عدوله عن تصريحاته الأولى التى اتهم فيها الكنيسة بأنها تحوى مخازن للأسلحة، وتأكيده أنه لم يقصد المعنى الذى تم فهمه من حديثه. وأضاف موسى، خلال كلمته بمؤتمر تثبيت العقيدة رقم ١٣ الذى يعقد سنوياً بالفيوم، إن الديمقراطية لا تصلح لحكم الكنيسة وقراراتها، مضيفاً: «لا ينبغى أن نطبق الديمقراطية السياسية على الحياة الكنسية، فيتم أخذ رأى الشعب بجانب رأى الإكليروس»، مؤكداً أن الديمقراطية السياسية تكون فى الحياة المدنية فقط، ولا تناسب العمل الدينى.